إن التحولات النوعية على مستوى الدستوري والمؤسساتين أعطت جلسات العمل الملكية أبعادا جديدة ومتنوعة وغير محددة في مجال معين، إذ يتعلق الأمر بالسياسة العامة والسياسات العمومية، أو ببلورة اختيارات استراتيجية أو بتقديم ضمانات استراتيجية، او ترجمة لاختيارات سياسية ودستورية قائمة أو لحظة للتتبع والتقيم، أو مناسبة لإعطاء توجيهات خاصة بقطاع وبفاعلين محددين، فالتقدير السياسي والمؤسساتي هو الذي يعطي لهذه الجلسات أبعادها السياسية والمؤسساتية.
إن جلسات العمل الملكية، تعكس ((الوظيفة الاستراتيجية)) للملك، وتشكل ((إحدى الصيغ المساهمة المباشرة في صناعة السياسة العامة للدولة...))، توجه يربط جلسات العمل الملكية من مدخل اندراج مواضيعها فيما هو استراتيجي، وفي صياغة السياسة العامة للدولة، وكلا العنوانين ((الاستراتيجية)) و((السياسة العامة للدولة)) مرتبطة بالمجال الدستوري المحفوظ للملك.
في هذا السياق الدستوري والمؤسساتي يأتي بلاغ الديوان الملكي المؤرخ في 20 شتنبر 2023 بشأن إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتأتي جلسة العمل امتدادا للتوجيهات التي أعطاها جلالة الملك خلال اجتماعي 9 و 14 شتنبر، والتي وضعت لبنات برنامج، مدروس، مندمج، وطموح يهدف إلى تقديم جواب قوي، منسجم، سريع، وإرادي.
إن جلسات العمل الملكية، يمكن مقارنتها ((بالمجلس الوزاري))، لتوصف، تأسيسا على ذلك، بالمجلس الوزاري المصغر بالنظر لانعقادها تحت رئاسة الملك ومناقشة نفس المواضيع التي تناقش دخل المجلس الوزاري، وتجد هذه الممارسة سندها الدستوري فيما نص عليه الفصل 42 من دستور 2011 بأن الملك رئيس دولة فهو أقوى حجة بأحقية الملك رئيس دولة بعقد هذا النوع من الاجتماعات طالما أنها من صميم رئيس دولة تحديد توجهاتها وسياستها.
إسماعيل الجباري