مع وصول 8500 لاجئ إلى الجزيرة الإيطالية في الأيام الأخيرة، يحاول حزب العدالة والقانون PIS، الحزب الحاكم في بولندا، الاستفادة من ذلك، في منتصف الحملة الانتخابية لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 15 أكتوبر2023.
وكشفت تقارير إعلامية أن موضوع الهجرة يعد الموضوع المفضل لدى حزب العدالة والقانون الحاكم في بولندا: التخويف من الهجرة، حيث نشر الحزب عبر حسابه على " تويتر " فيديو يتضمن وصول لاجئين إلى جزيرة لامبيدوزا مصحوبا بموسيقى مؤثرة .
ويسعى حزب العدالة والقانون البولندي المصنف ضمن خانة اليمين المتطرف إلى التخويف من المهاجرين، حيث يتحدث عن كون هؤلاء يسعون إلى " غزو أوروبا " وهو غزو وفق منظور الحزب " الشوفيني " تصاحبه عمليات اغتصاب وتهريب مخدرات ومعارك بين العصابات العرقية..وتر يتقن حزب العدالة والقانون العزف عليه أملا في الفوز بولاية ثالثة خلال الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر 2023.
ويرغب حزب العدالة والقانون في الحد من الهجرة قدر الإمكان، من خلال رفض تسوية أوضاع اللاجئين الذين يتمكنون من عبور الجدار الفاصل مع بيلاروسيا، حيث يتم إرجاع أولئك الذين يتمكنون من عبور الجدار أو وضعهم في مراكز المراقبة.
لكن المهمة الكبرى لحزب العدالة والقانون في الوقت الحالي تتلخص في رفض البرنامج الأوروبي الجديد لإعادة توطين اللاجئين. ولهذا السبب نظم الحزب الحاكم استفتاءً بالتوازي مع انتخابات 15 أكتوبر 2023، وسيكون على الناخبين أن يقرروا تأييد الخطة الأوروبية الجديدة أو رفضها.
وينظم حزب العدالة والقانون حملة من أجل أن يقول البولنديون " لا. وإلا فإن وارسو سوف تتحول إلى لامبيدوزا أو "ضاحية من ضواحي باريس" حيث سوف تسود الفوضى بسبب الهجرة " على حد تعبير رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي.
وفي بداية الأسبوع، اعتمدت الحكومة البولندية قرارًا جديدًا يلقي باللوم على بروكسل في تشجيع المهاجرين غير الشرعيين على القدوم إلى أوروبا. وتتهم وارسو بروكسل في حين أن الحزب الحاكم غارق في فضيحة التأشيرات، حيث كشفت تقارير إعلامية
أن جهاز المخابرات البولندي كان يمنح تأشيرات الدخول للاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا مقابل رشاوى. ويبدو أن حزب العدالة والقانون. بحسب ما ورد تلقت وزارة الخارجية ما يصل إلى 40 ألف دولار من أجل منح تأشيرات شنغن ، دون التحقق، حيث ترسل الوزارة قائمة الأسماء إلى القنصلية في دولة أخرى، ومثل السحر يتم منح التأشيرات، وقد طالبت المفوضية الأوروبية بتوضيحات من القادة البولنديين وتريد تلقي إجابات قبل 3 أكتوبر 2023 .
ملصق الحملة الانتخابية لحزب العدالة والقانون مع صورة وزير الدفاع الحالي ماريوس بلزاك