استطاعت المملكة المغربية أن تدبر الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز ومناطق أخرى بطريقة علمية، عملياتية من خلال استراتيجيات أفقية عمودية تشرب من رؤية ملكية انطلقت بلورتها منذ زلزال الحسيمة.
فالمغرب قدم الجواب المناسب والملائم في مواجهة هذه الفاجعة بأسلوب ومقاربة متجددة تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المحددات الجد المتطورة.
وقال الشرقاوي الروداني، الخبير في الدراسات الجيو استراتيجية والأمنية في لقاء مع القناة الأولى إن المملكة المغربية قدمت الجواب المناسب بأسلوب كان محطة اشادة المنتظم الدولي في مواجهة زلزال الحوز، مشيرا بأن الحلول الذي طرحها الملك محمد السادس منذ اللحظات الأولى كانت استراتيجية في الزمان والمكان وهذا الأمر هو ثمرة استثمار ملكي في تقوية الاستجابة الوطنية أمام مثل هذه الكوارث الطبيعية؛ حيث سبق للملك أن طرح في خطابه عام 2013 أهمية وجود استراتيجية شاملة لمواجهة الكوارث الطبيعية، وخاصة الزلازل والفيضانات والجفاف، وأضاف أن المغرب اليوم يتوفر على استراتيجية 2020 – 2030 هي متكاملة بمقاربات مندمجة تم توظيفها بحنكة لمواجهة زلزال الحوز وآثاره التي تضمنت إجابات دقيقة.
وبالتالي فإن المملكة المغربية على تملكها للعقيدة مدنية-عسكرية متكاملة تجسدت على الارض بوجود عمل بيني بين السلطات المدنية والقوات العسكرية، وذلك عن طريق وجود مراكز قيادة عسكرية في الولايات والعمالات المتضررة جنبا الى جنب مراكز قيادة مدنية.
ومن تم فان الاستراتيجية الوطنية تتضمن، يضيف المتحدث، تقييم المخاطر والتي تعنى بتحليل وتقييم المناطق المعرضة لخطر الزلازل وتحديد مستوى الخطر لضمان تخصيص الموارد بشكل مناسب. على مستوى آخر تتضمن الاستراتيجية الوطنية إعداد خطط الطوارئ من خلال هندسة خطط طوارئ محددة لاستجابة سريعة بعد وقوع زلزال، بما في ذلك إخلاء وإسعاف وإعاقة تمدد الأضرار.
زيادة على توفير كل الامكانيات من اجل تحقيق كل اهداف الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية من خلال الحد من الضعف وتعزيز قدرة السكان والأقاليم على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية. وبشكل ملموس، يتضمن ذلك المساهمة، من خلال نهج تشاركي، في حماية أرواح وممتلكات السكان من آثار الكوارث.
وللقيام بذلك، تم الاحتفاظ بالعديد من الأهداف الاستراتيجية التي تتكون من تغطية جميع مكونات دورة إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، وهي المعرفة والوقاية والإعداد والتدخل وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار، يضيف المتحدث
أما العنصر الثاني، بحسب الشرقاوي فهو الاحترافية التي يتوفر عليها النظام الكلي (القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، عناصر الامن الوطني، القوات المساعدة وعناصر الوقاية المدنية الى جانب اطر وزارات الصحة…) والتي مكنت من تدبير الوضع بمسؤولية، بالسرعة المطلوبة وفعالية عالية، مضيفا بأن المغرب تحول إلى قوة قادرة على تدبير هذا النوع من التحديات على الصعيد العالمي، ولذلك فالصندوق النقد الدولي وأيضا البنك العالمي ومن خلال تثبيت اجتماعاتهم السنوية بمدينة مراكش يرون بأن المملكة هي أهل للثقة في انجاح هذا الملتقى العالمي للمؤسسات المالية الكبرى. في نفس الاتجاه، التدبير الفعال والنموذجي ساهم في زيادة ثقة هذه المؤسسات بالامكانيات العالية للمغرب، فالمغرب -يضيف - يعد بلد رائد فيما يتعلق بوضع استراتيجيات شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي، فالاقتصاد المغربي تمكن من تحسين صموده في مواجهة عدد من الصدمات وأولها جائحة كوفيد 19، حيث تمكن من تدبير الأزمة بشكل جيد، وبعدها أزمة الحرب الروسية – الأوكرانية.
وأشار الروداني أن المغرب باعتباره قوة إقليمية قادر على طرح حلول بالنسبة للقارة الإفريقية، في ظل التزايد الديمغرافي وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، الجفاف، التغيرات المناخية، والتي تتطلب حلول مناسبة وملائمة، مضيفا بأن الملك محمد السادس ومنذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي طرح غير ما مرة مشكل المديونية الخارجية التي تلقي بثقلها على اقتصاديات القارة الإفريقية، وهو الأمر الذي سيطرح،أيضا، من خلال قمة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي ستعقد بمراكش شهر أكتوبر 2023 .
في هذا الصدد، قال الروداني إن قمة العمل الافريقية التي ترأسها الملك محمد السادس خلال كوب 22 بمراكش تضمنت خارطة طريق واضحة المعالم لمواجهة عدد من التحديات والمشاكل التي تواجه القارة الإفريقية.
وأوضح الروداني أن سرعة الرد التي ابان عليها المغاربة من كل الاطياف والمناطق تجسد التكافل والتضامن وهي قيم حضارية وانسانية تشرب من قوة الدولة والأمة المغربية، ويعكس هذا قيم الوحدة والمسؤولية الوطنية في مواجهة التحديات الكبيرة.
الشرقاوي الروداني