استنكر كل من حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي، وفرع المضيق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الزيادة الغير قانونية، والغير مشروعة التي نفذتها شركة أمانديس لتدبير الماء والكهرباء، في الغرامة عن التأخر عن الأداء.
جاء ذلك حسب بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه، "بعد تقييمهما للوضع العام المحلي، حيث وقفت الهيئتان مطولا عند عدة شكاوى للمواطنين من الإجراءات التعسفية جراء نهج شركة أمانديس لسياسة التفقير والتجويع التي تطالهم، والمتمثلة أخيرا في الزيادات الغير قانونية، والغير مشروعة في الغرامة عن التأخر في أداء الفاتورة الشهرية، مما يؤدي إلى قطع الماء والكهرباء، وسحب العداد، دون إشعار مسبق كما هو متعارف عليه، أو قد يصل متأخرا جدا عن الموعد المحدد للأداء".
وندد المصدر ذاته بالمعاملات والتصرفات " غير اللائقة، وغير المسؤولة التي يتعرضون إليها يوميا ( الإهانات، العجرفة، التعالي، خلص وشكي"، والتهم والتهديد باستدعاء الأمن أحيانا..، مع تكريس المحسوبية، والزبونية والتمييز بين المواطنين .
وطالب حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي، وفرع المضيق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جميع الجهات المسؤولة، وخاصة الجماعة الترابية صاحبة التفويض بالتدخل العاجل لإلغاء هذه الزيادة واصفا إياها ب" الظالمة"، والتي تزيد من ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وهددا بخوض أشكال نضالية مختلفة من أجل التراجع عن هذه الزيادات.
