بلغت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية مبلغ 6,107 مليون درهم عند متم غشت 2023، بارتفاع نسبته 10,1 في المائة، وتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,415 مليون درهم)، ورسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي (783 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (520 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (515 مليون درهم).
فحسب الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 25,4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، أي بارتفاع بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بمتم غشت 2022.
وأوردت النشرة أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون 37 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
وتؤكد الخزينة العامة للمملكة، أن هذا التطور يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 28,5 في المائة وانخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 3,9 في المائة، مضيفة أن المداخيل الجبائية شكلت 80,7 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم غشت 2023.
وسجل المصدر ذاته بشأن الموارد المنقولة، أنها ارتفعت بنسبة 10,4 في المائة لتبلغ 18,6 مليار درهم، نظرا لارتفاع بنسبة 106,9 في المائة في حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وبنسبة 19,8 في المائة في الدعم، وبنسبة 35,6 في المائة في صندوق الدعم، مقرونة بانخفاض بنسبة 3,7 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة وحصتها في عائدات الضريبة على عقود التأمين.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 6,744 مليون درهم، بارتفاع قدره 9 في المائة، تتأتى من زيادة بنسبة 13,1 في المائة في الضريبة المهنية، وبنسبة 5,6 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية، وبنسبة 8,8 في ضريبة السكن.
نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة