تم إحداث صندوق التضامن ضد الكوارث، بمقتضى القانون 110-14 الذي تم تفعيله سنة 2019، المحدث بموجبه نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية.
ويقصد بالوقائع الكارثية كل حادث نجمت عنه أضرار مباشرة جراء القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان، مسجلا ضرورة توفر عنصر الفجائية أو عدم إمكانية التوقع وأن تشكل آثارها المدمرة خطورة شديدة على العموم، كما يمكن لضحايا واقعة كارثية الاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
اليوم، وبسبب كارثة زلزال الحوز، الذي ضرب المغرب يوم 8 شتنبر 2023، وتسبب في مقتل 3000 شخص وإصابة الآلاف بجروح متفاوتة الخطورة، فإن حكومة أخنوش ملزمة أكثر من أي وقت آخر، بأن تحترم نفسها، وتكشف عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتعويض المتضررين من كارثة زلزال الحوز.
فالسؤال الذي يطرحه الكثيرون هو: لماذا لم تفعل الحكومة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؟ ولماذا لم تعلن الحكومة لكل العالم، أن المغرب يمتلك آليات تشريعية ومؤسساتية قائمة وفاعلة تم إرساؤها من قبل لمجابهة مثل هذه الوضعيات الكارثية؟ ولماذا لم يتم إخبار المواطنين بوضعية هذا الصندوق وشكرهم على ما بذلوه في إطار التضامن الوطني وهم من ساهموا في تعبئته في إطار الرسم الشبه الضريبي؟.
استغرب أحمد صدقي، البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، الصمت الحكومي بشأن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وانتقد صدقي في تصريح صحافي، غياب مبادرة لرئيس الحكومة، بشأن الدعوة لعقد المجلس الإداري لهذا الصندوق وبدء إجراءات إعلان هذا الزلزال بمثابة واقعة كارثية وهو ما يعتبر شرطا لازما لاستفادة المتضررين من نفقاته ودعمه.
كما لم يستسغ البرلماني السابق، عدم خروج وزيرة المالية لتوضيح الوضعية المالية للصندوق، وما تم ضخه فيه منذ سنة 2020، ومدى قدرته على مجابهة تداعيات كارثة زلزال الحوز ولو جزئيا. ولماذا لم يعلن رئيس الحكومة رسميا عن الفوائد الكبيرة التي قد يجنيها المغرب من مؤسسات تأمين عالمية ارتباطا بإعادة تأمين هذا الصندوق في إطار اتفاقية سبق توقيعها من طرف الحكومة السابقة سنة 2020.
أسئلة كثيرة ومشروعة تحيلنا لتكرار السؤال الأول: أين هو صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ياحكومة أخنوش؟.
يوسف خطيب