تحضر الجبهة الاجتماعية بالتزامن مع انعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مدينة مراكش في الفترة الممتدة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023 لسلسة من الخطوات والمبادرات الاحتجاجية للتعبير عن مناهضتها لتوجهات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
وقال يونس فيراشين منسق الجبهة الاجتماعية في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" إن المبادرات والخطوات الاحتجاجية للجبهة الاجتماعية تشمل تنظيم وقفة ومسيرة احتجاجية ستعرف مشاركة منظمات دولية، إلى جانب فتح نقاشات وورشات تفاعلية مشاركة مجموعة من المنظمات الدولية حول مجموعة من القضايا وحول القضايا المتعلقة بإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، مشيرا الى أنه تم تأسيس سكرتارية بمدينة مراكش والتي تنسق مع السكرتارية الوطنية فيما يتعلق بتفعيل البرنامج النضالي المسطر من قبل الجبهة الاجتماعية بتنسيق مع بعض المنظمات الدولية التي تحمل نفس التوجه وتتقاطع معها في نفس الأهداف.
وأوضح فيراشين أن البرنامج الاحتجاجي للجبهة الاحتجاجية بالتزامن مع انعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد يركز على القضايا الأساسية، وخاصة كل ما هو اجتماعي، مضيفا بأن المؤسسات المالية الدولية تفرض على دول الجنوب سياسات نيو ليبرالية متوحشة، كلها في صالح الرأسمال وتضرب كل ما هو عمومي، وتفرض خوصصة كل الخدمات العمومية، ومنها التعليم والصحة، وكل الخدمات العمومية التي تعتبر من مبررات وجود الدولة، وتفرض تراجع الدولة في مجموعة من المجالات ومن بينها موضوع ضبط وتنظيم الأسعار ودعم الأسعار، خاصة بالنسبة للفئات الاجتماعية الأكثر تضررا .
وأضاف قائلا : " لقد عاينا في التعليم على سبيل المثال وجود توجه نحو دعم القطاع الخاص، ورفع الدولة يدها بشكل تدريجي عن التعليم العمومي وعن جودة التعليم العمومي، حيث تسارعت نسبة التعليم الخاص بشكل كبير، ونفس الشيء بالنسبة لقطاع الصحة، حيث نعاين توسع القطاع الخاص وفتح المجال للرأسمال من أجل الاستثمار في قطاع الصحة الذي يقدم خدمة إنسانية قبل أن تكون عمومية فأصبح قطاع الصحة خاضع لمنطق السوق ومنطق العرض والطلب " .
وفيما يتعلق بالديون التي تثقل كاهل بلدان العالم الثالث أشار فيراشين أن المؤسسات المالية الدولية تضرب السيادة في قرار الدول على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من خلال مسألة الديون، ولهذا- يضيف فيراشين - فإن مطالب الحركة النقابية والحركات الاجتماعية هو إلغاء الديون على دول الجنوب لكونها تستنزف مداخيل كبيرة، فنسبة الديون من الناتج الداخلي الخام تجاوزت في المغرب الخطوط الحمراء وتجاوزت الحد المسموح به، فباب خدمة الدين - بحسب محاورنا - يتجاوز ميزانية وزارة التعليم ثلاث مرات وميزانية وزارة الصحة عشر مرات، وبذلك فهو يعد بمثابة سيف مسلط على رقبة دول الجنوب .
يونس فيراشين منسق الجبهة الاجتماعية