سمي البيان بيانا، لأنه يبين المواقف ويوضحها، ولا يكون فيه لبس أو غموض، وهذا ما يحرص عليه صائغو البيانات السياسية للأحزاب، تجنبا للتأويلات.
لكن في البيان الصادر عن حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي، وردت فقرة أثارت تساؤلات عدد من المهتمين بالشأن العام، وجعلهتم يطرحون علامات استفهام كثيرة حول ما تضمنه بيان هذه الهيئة الحزبية المؤرخ في 2 شتنبر 2023، والذي اعتبرت فيه "الانقلابات الأخيرة في بعض بلدان غرب أفريقيا التابعة تاريخيا للغرب وخاصة لفرنسا، تجسيدا لطموح نخب هذه البلدان في احتلال مواقع أهم وأفيد لها في إطار استغلال ما يتيحه الصراع الدولي الجديد على افريقيا من تموقع، وبالتالي فإن الموقف السليم يتمثل في مساندة حقوق الشعوب الافريقية في السيادة الوطنية".
إن ماجاء ضمن هذا الموقف، جعل هؤلاء المتتبعين يضعون أيديهم على قلوبهم من هذا الموقف المساند للانقلابات، وهل هو موقف مبدئي لفيدرالية اليسار، أم خطأ في التقدير؟ فالجميع يعلم بأن الانقلابات التي جرت في الآونة الأخيرة بافريقيا قام بها العسكر، والعسكر لم يحدث أن كان حاميا للديمقراطية في الدول العالم ثالتية؟ وإطلالة سريعة على البلدان التي تولى فيها العسكر الحكم تبين مدى الردة الديمقراطية التي تقبع فيها هذه الدول، ومدى الاستبداد والديكتاتورية التي تعاني منها شعوب هذه الدول، مع أن حضور العسكر ضروري في حماية حدود الدول وأمنها الحدودي بالدرجة الأولى. طبعا هذا لايعني أن الأنظمة التي تم الانقلاب عليها كانت تحب الخير لبلدانها ولشعوبها بدليل تورط أفراد نخبها في الفساد ونهب الثروات.
هي أسئلة كثيرة تطرح على بيان فيدرالية اليسار الديمقراطي ومدى تأييده للانقلابات العسكرية التي تفسد الدول أكثر ما تصلحها.
يذكر أن المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديموقراطي، عقد اجتماعه الدوري بالدار البيضاء الأخير، استحضر مقتل الشابين المغربين من طرف الجيش الجزائري في خرق سافر للمواثيق الدولية والقيم الإنسانية وعبرت الفيدرالية عن تعازيها لأسرتيهما، وعن استغرابها لتعامل الحكومة المغربية مع هذا الحدث الأليم. ووقفت الفيدرالية بالتحليل على مستجدات الأوضاع الدولية والاقليمية والوطنية.
العزيز، الأمين العام لفدرالية اليسار الديمقراطي إلى جانب قائد الانقلاب العسكري في الغابون