نحن في مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم بمجلاتها العلمية المتخصصة والمحكمة في مجالات العلوم الإنسانية، والإجتماعية، والسياسية، والقانونية والتي نشرت على صفحاتها وبأعدادها المئات من المقالات العلمية المحكمة لأشقائنا الأساتذة الباحثين بالجامعات الجزائرية بهدف تقوية أواصر التعاون بين شعبينا أكاديميًا واجتماعيًا، واستضافت المؤسسة العشرات منهم خلال أشغال ندوات علمية نظمت بالرباط وسعت عبر علاقات اعضائها وطنيا ودوليا الى تقوية العلاقات عبر ما يتيح لها دستور المملكة من خلال الفعل المدني الجاد والمسؤول.. نتابع بقلق كبير، واستياء شديد المعطيات المبنية على رواية الناجين في " حادثة " تطويق خمسة شباب يمارسون رياضة التزلج على الماء في المنطقة البحرية الحدودية المغربية الجزائرية، وإطلاق النار عليهم بكل برودة دم من لدن عناصر من "الجيش الوطني الشعبي" الجزائري، وترى المؤسسة انه بعد اطلاعها على مضمون ما أصدرته وزارة الدفاع الوطني الجزائرية فإنها تقدم صادق العزاء والمواساة لأسر الضحايا وتدعو بالشفاء العاجل للمصابين، وإطلاق سراح المعتقل منهم.
كما تثمن عاليًا قرار النيابة العامة المغربية فتح تحقيق في ظروف وملابسات ونتائج الجريمة البشعة هاته. وتشجب وتستنكر بقوة العمل الجبان الذي أقدمت عليه عناصر من "الجيش الوطني الشعبي" الجزائري بقتل شباب يمارسون رياضة التزلج على الماء، ووفق رواية الناجين من عملية القتل، واعتبرت المؤسسة أن إعدام الشباب كان مبيتا من لدن هذه العناصر.
أن " النظام الجزائري" مسؤول عن نشر خطاب عدائي محرض على العنف، والقتل، والعداء وسط أبناء وبنات الشعب الجزائري الشقيق تجاه الشعب المغربي، وتحمله مسؤولية ما يمكن أن يترتب عنه في علاقات البلدين والشعبين.
وتؤكد مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم أن ما أقدمت عليه عناصر"الجيش الوطني الشعبي" من قتل مبيت ومعاملات مقيتة، لا يمتان بصلة للروابط التاريخية، والثقافية، والدينية، ووالإنسانية الأصيلة بين الشعبين الجزائري والمغربي، وبالتالي تصنف عملية اغتيال شباب يمارس فقط رياضة التزلج على الماء ضمن الاعمال التي تتعارض مع كل القوانين الدولية المعنية بالبحار والمسالك المائية، كما هو الحال لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي صادقت عليها الحكومة الجزائرية في 22 يناير 1996، وخاصة المادة 98 المتعلقة ب" تقديم المساعدة لأي شخص وجد في البحار معرضا لخطر الضياع"، وأيضا كل القوانين المتعلقة بحق الحياة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و كل المواثيق و الاتفاقيات الدولية .
ولذلك تندد المؤسسة بمعاملات قوات خفر السواحل الجزائرية بكل مراحلها والتي انتهت باستخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص عزل وغير مسلحين وهو تعامل لا انساني يخرق كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المؤطرة.
وتطالب المنتظم الدولي عموما والأحزاب والتنظيمات المدنية والحقوقية بالمملكة المغربية وبالجمهورية الجزائرية خصوصًا بالحرص على توفير كل ضمانات المعاملة الانسانية تجاه الشاب المعتقل بالجزائر، كما تدعو السلطات الجزائرية للإفراج عنه مع ضرورة تسليم جثة الشاب المغتال برصاصة الغدر لعائلته .
وبهذه المناسبة تدعو كل المؤسسات الدستورية برلمانية كانت أم حكومية أم حزبية أم مدنية للترافع أمام الرأي العام الدولي لفضح سياسات " النظام الجزائري " تجاه المملكة المغربية، والتي تعبث بأخلاق العلاقات الدولية، وعلاقات حسن الجوار، بل وتمس المشترك بين الشعبين الشقيقين تاريخًا و لغةً ودينًا وثقافةً كما فعلت من خلال منع الأساتذة الباحثين الاشقاء الجزائريين من المشاركة في التظاهرات العلمية والأكاديمية المنظمة بالمغرب، وكذا إصدار أمر لهم بالانسحاب من كل الهيئات العلمية والاستشارية لمجلات ودوريات ، وهي بذلك و مثله تبحث عبر كل الوسائل عن استفزاز المملكة المغربية للدخول في حرب بين البلدين، وهو الأمر الذي سيجر المنطقة المغاربية وجنوب اوروبا ودول الساحل - الصحراء إلى ما لا تحمد عواقبه، وذلك لتبرير " سياساتها الفاشلة " تجاه الشعب الجزائري الشقيق.
وتعلن المؤسسة عن البدء في عمليات التشاور من أجل إنشاء جبهة من قوى المجتمع المدني والحقوقي من الجزائر والمغرب لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية وباقي المحاكم لمحاسبة المجرمين المنفذين لعملية قتل شباب مسالم و إلى ذلك تقرر مراسلة السيد الامين العام للأمم المتحدة عبر رسالة مفتوحة توقعها شخصيات ومؤسسات مدنية وغيرها.
محمد الدرويش