يعيش قطاع موظفي الجماعات الترابية حالة الاحباط العام .وحسب مراسلة توصلت بها " أنفاس بريس" من رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية المعروفة اختصارا بانفوكت حسن بن البودالي أكد خلالها أنه في الوقت الذي كان يتطلع فيه الجميع إلى صدور نظام أساسي منصف وعادل لموظفي الجماعات الترابية وهيئاتها يعالج جميع الإشكالات ويلبي تطلعات الشغيلة الجماعية، خاصة بعد الهالة الإعلامية التي صاحبته، من قبل بعض الهيئات التي اعتبرته بمثابة العصا السحرية التي ستحل جميع مشاكل القطاع.
تفاجأت الشغيلة الجماعية كما تفاجأت الجمعية بمحتوى ومضمون مشروع النظام الأساسي، والذي يبدو من القراءة الأولى بأنه يمس في العمق مكتسبات وحقوق موظفي الجماعات الترابية، ولا يتضمن أي مستجدات لصالحهم
وأضاف بن البودالي بأنه على اعتبار أن الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب كهيئة حقوقية تعنى بقضايا الشغيلة الجماعية، فانها تدق جميع أجراس الإنذار لتنبيه رئيس الحكومة المغربية والسلطات الحكومية الوصية على القطاع الممثلة في وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية. بخطورة الإحتقان الإجتماعي الذي أصبحت تعيشه الشغيلة الجماعية. بسبب تعطيل جلسات الحوار القطاعي وافراغه من مضمونه ومحتواه ليتحول الى جعجة بلا طحين في الوقت الذي تحقق فيه قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى نتائج مرضية. مما ينعكس سلبا على نفسية نساء ورجال الوظيفة العمومية المحلية.
واستنكر رئيس انفوكت في مراسلته تجاهل دعوة الجمعية الموجهة لوزير الداخلية التي طالبته من خلالها بعقد لقاء لمدارسة قضايا تهم الشغيلة الجماعية، حيث كان بالإمكان تضمين مقترحاتها بمشروع النظام الأساسي الذي نظمت الجمعية بشانه إيام دراسية وذلك بغية الرقي بمنظومة العمومية المحلية والتخفيف من هذا الإحتقان الإجتماعي الحاصل بالجماعات الترابية، ولاستشراف آفاق واعدة للوظيفة الترابية، كما تساءل كيف لنظام أساسي مكون من 18 مادة أن يلم بجميع شؤون وأمور الموظفين،
وذكر بن البودالي تعمد المديرية العامة للجماعات المحلية في افراغ مشروع النظام الأساسي من قيمته المضافة، خاصة القانونية منها، وذلك بالإشارة في جل الفقرات إلى صدور نص أو قرار تنظيمي لاحق، واستفراد الوزارة الوصية بصياغة هذه النصوص التي يجهل مضمونها ومصيرها.
ويؤكد رئيس انفوكت صحة طرح الجمعية بخصوص الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بمثابة النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية .
و إلى ذلك شددت الجمعية مرة أخرى على أن هذا الظهير يشكل مخرجا قانونيا لحملة الشواهد والديبلومات وفق الفصلين 9 و43 ، ودعت المراسلة وزارة الداخلية للمرة الألف إلى تطبيق الظهير المذكور للقضاء على الإحتقان الإجتماعي في صفوف حاملي الشهادات و الديبلومات.
و تحدثت المراسلة على ضرورة انصاف الكتاب الاداريين والتقنيين خريجي مراكز التكوين الاداري والتقني. علما أن الجماعات الترابية تعتبر القطاع الأكثر احتواء لفئات الموظفين بشتى أنواعهم (تقنيين مساعدين تقنيين، مساعدين إداريين،كتاب إداريين محررين متصرفين، أطباء، ممرضين الخ.....)
وأشارت الجمعية في مراسلتها إلى فراغ مشروع النظام الأساسي من نظام أجور وتعويضات موظفي الجماعات الترابية وهيئاتها، وعلى الخصوص تعويضات تحمل مسؤولية ترأس شساعة المداخيل ومختلف المصالح والمكاتب، والتعويض الخاص بالتفويض بمرفقي الحالة المدنية و وتصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها.
بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى إمكانية تغيير الإطار، خاصة في نفس السلم والدرجة، كالمساعدين التقنيين الذين يتوفرون على شهادة البكالوريا
وكذلك غياب الإشارة إلى كيفية تثمين الدورات التكوينية التي تحدث عنها المشروع في المادة 12 وكيفية وعقلنة تسييرها وحسن تدبير نفقاتها الباهظة التي تصرف عليها. وكيفية استفادة الموظفين من تحفيزات حقيقية وملموسة كالترقية في الدرجة بعد اجتياز فترة التكوين والاختبار بنجاح والحصول على الديبلوم.
وتحدتث المراسلة عن تزايد واتساع الهوة على مستوى الاجور المعتمدة في الوظيفة العمومية مع اللامبالاة في التعاطي مع وضعيات الشغيلة الجماعية .واستمرار الممارسات اللادارية واللاخلاقية اثناء التعيين بمناصب المسؤولية او خلال إجراء امتحانات الكفاءة المهنية وذلك خدمة لأهداف الشخصية والولاءات السياسية ،
ينضاف الى ذلك التاخير او غياب النية في تفعيل وتنزيل مشاريع المؤسسة المركزية للاعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية والتي شهدت ولادة قيصرية ممخزنة بعيدة كل البعد عن الفعل الاجتماعي الديمقراطي .
واختتم رئيس جمعية انفوكت مراسلته .موضحا ان الجمعية وبناء على ما قامت وتقوم به من تحليل وتشخيص لواقع الوظيفة العمومية المحلية اظهر ان جميع الاشكالات التي تعيشها الشغيلة الجماعية يمكن إيجاد حلول لها شريطة إجراء حوار قطاعي ببعد تغلب عليه روح الوطنية الصادقة و تتوفر فيه الإرادة الحقيقية لذلك ،وأن القضايا التي لاتحل هي التي لا نية في حلها .وأن اي برامج للإصلاح الاداري يرتبط بضرورة الاهتمام بقضايا وشؤون الشغيلة الجماعية وتحسين ظروفها المادية والمعنوية على اعتبار أن الشغيلة الجماعية هي أداة اساسية في نجاح اي إصلاح ..
حسن بن البودالي رئيس انفوكت في وقفة سابقة لموظفي الجماعات الترابية