دعت فعاليات رياضية والي جهة العيون السّاقية الحمراء لـ"التدخل العاجل لحل المشكل القائم والسهر على تطبيق القانون وفرض فتح باب الإنخراط للعموم حسب القانون المعتمد، ومعرفة أسباب إرجاع مساهمة بعض الراغبين في الإنخراط بعد استيفاء الشروط وإيداع مبلغ المساهمة عبر الحساب البنكي للنادي في سابقة هي من نوعها".
وأوضح هؤلاء في رسالة بعثوها إلى والي جهة العيون الساقية الحمراء، توصلت "أنفاس بريس"، بنسخة منه، أنه "يتعين الوقوف على هاته الخروقات والتجاوزات القانونية بشكل حازم، إلى جانب رفض قبول الإنخراط بمسطرة مخلّة وغير قانونية يستعملها أحد المحسوبين على النادي باسمه الشخصي، وفي ضرب صارخ لهاته القوانين المؤطرة".
وسارت رسالة الموقعين الممنوعين من الإنخراط بالجمعية الرياضية شباب المسيرة الرياضي العيون، إلى أنه "بصرف النظر عن ما هو واضح وصريح في إطاره القانوني، فالنادي مداخيله كلها من المال العام، ولا يحق لأي كان أن يجعله في ملكيته الخاصة بدون مراقبة أو محاسبة، بحيث لاحظنا طيلة السنوات الفارطة بأنه لا يتم الإعلان عن فتح باب الانخراط من طرف المكتب المديري للجمعية، ويتم الإقتصار على إدخال مجموعة من المنخرطين بطرق ملتوية دون سلك المساطر الصحيحة للانخراط حسب الشروط القانونية المعمول بها، وذلك مرده إلى نهج أساليب التحكم والسيطرة على قرارات الجموع العام الشكلية التي غالبا لا تستوفي الشروط القانونية، ولنا في ما سمي بالجمع العام الانتخابي للنادي الأخير، خير دليل على ما يعيشه حاليا النادي من تسيب وخروقات لا حصر لها".
وبينما طالبوا من الوالي "التدخل العاجل لتحرير النادي من التسييج والحصار المضروب عليه من قبل الكاتب العام ورئيس الجمعية، وكأنه في ملكيته الخاصة، باعتبارها إهانة لكل المتعاطفين والغيورين على هذا النادي الذي يمثل كل الأقاليم الجنوبية للمملكة الشريفة"، وأكدوا على "أن الشباب الموقعين يرغبون في المساهمة في تنمية المداخيل المالية للنادي، والعمل على تغيير العقليات المعمرة به، وذلك عبر تأهيل النادي ليصل إلى المستوى المطلوب، عن طريق التجربة المتراكمة في الميدان الرياضي، تحقيقا للإقلاع المرغوب فيه بشكل تطوعي طبقا للقانون، وذلك بغية مسايرة الأوراش الكبرى لكرة القدم الاحترافية ببلادنا.
يشار إلى أن القانون المنظم الخاص بالتربية البدنية والقانون الأساسي للجامعة الملكية لكرة القدم، وكذا الخاص بالجمعية نفسها قد خوّل فتح باب الإنخراط، كحق دستوري تكفله كل القوانين المؤطرة، واستنادا إلى ما سبق ذكره فإن الكاتب العام والرئيس اليوم قد أعطوا تعليماتهم لإدارة النادي بعدم قبول أي طلب للإنخراط في الجمعية، مما يعتبر انحرافا خطيرا وتعسفا، وضربا لكل القوانين المنظمة ومن بينها القانون 30.09 والقانون النموذجي للجمعيات الرياضية، وذلك برفض كل طلبات الانخراط، مما يجعلنا مضطرين لخوض معارك نضالية على جميع المستويات في هذا الاتجاه، إلى حين تحقيق الانفراج وتحرير النادي من هذا الاحتكار المسيئ لكرة القدم الوطنية، وفق لغة رسالة الموقعين.
التدخل العاجل لتحرير النادي من التسييج والحصار المضروب عليه من قبل الكاتب العام ورئيس الجمعية 