في تصريح إعلامي وصف بالمفاجئ لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مؤخرا، قال فيه أن مشروع قانون مهنة المحاماة جاهز، وأنه سيحيله هذا الأسبوع على الأمانة العامة للحكومة. ردا على هذا التصريح أكد النقيب علال البصراوي، أن المصلحة العامة تقتضي تدارك هذا الأمر والرجوع للمنهجية التشاركية.. فيما يلي تصريح نقيب هيئة المحامين بخريبكة:
إننا كنقباء وعموم المحامين لا علم لنا بمضامين المشروع الذي سيحيله الوزير وهبي على الأمانة العامة للحكومة.
كنا قد عقدنا عدة لقاءات وناقشنا عددا من المقتضيات وبقيت كثير من المقتضيات الأخرى موضوع اختلاف، وقلنا أنها ستكون موضوع اجتماعات لتقريب وجهات النظر حولها، وهو مالم يتم. وبالتالي لانعرف مضمون المشروع الذي قال عنه الوزير بأنه أصبح جاهزا وسيحيله على الأمانة العامة للحكومة.
وفي الحقيقة إن ماقلناه على مشروع قانون المهنة، يسري بالضبط على مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أحيل على مجلس الحكومة وصادق عليه، واطلعنا على صيغته الأخيرة في وسائل الإعلام، كما اطلع عليه كل المواطنين، علما بأن قانون المسطرة المدنية، هو الأداة الرئيسية واليومية لعمل المحامي، بل إن كثيرا من مقتضياته متعلقة مباشرة بالممارسة المهنية للمحامي.
ولا شك أن مايحصل يعود في جزء منه إلى سوء التواصل، بل انعدامه في الشهور الاخيرة. لكن هذا ليس مبررا مقبولا، إذ أن سوء التواصل أو التفاهم، بين مسؤولين اثنين، لاينبغي أن ينعكس سلبا على مؤسستين محترمتين هما وزارة العدل وهيئة الدفاع، إذ بينهما تاريخ مشترك عريق في التعاون، فبالأحرى اليوم الذي ينص فيه دستور 2011 على إلزامية المقاربة التشاركية.
وعليه فإن المصلحة العامة تقتضي تدارك هذا الأمر، والرجوع للمنهجية التشاركية.
وهبي وزير العدل يتوسط النقيب البصراوي والأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب (يسارا)