خطف الرهائن يضخ لخزينة القاعدة 125 مليون دولار
أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن تنظيم القاعدة يمول عمليات إرهابية بشكل متزايد بواسطة 125 مليون دولار على الأقل تلقاها كفديات منذ العام 2008، وإلى حد كبير من حكومات أوروبية لتحرير رهائن غربيين.
وبلغت قيمة الفديات 66 مليون دولار في العام 2013 وحده بحسب تحقيق نشرته الصحيفة الثلاثاء.
وقال ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في خطاب ألقاه في 2012، حسب وكالة "أ.ف.ب" أن تنظيم القاعدة كان يمول في بادئ الأمر من قبل مانحين اثرياء، إلا أن "الخطف مقابل فدية أصبح اليوم يشكل مصدرا مهما لتمويل الإرهاب".
وأضاف "كل صفقة مالية تشجع على القيام بأخرى".
وأفادت الصحيفة أن التنظيم أقر بذلك علنا.
وكتب ناصر الوحيشي قائد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، أن "خطف الرهائن غنيمة سهلة. ويمكنني وصفها بأنها تجارة مربحة وكنز ثمين".
وقال الوحيشي إن الأموال التي تجمع من الفديات وتصل إلى عشرة ملايين دولار للرهينة، تشكل ما يصل إلى نصف الأموال المخصصة للعمليات.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 90 مليون دولار دفعت إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، منذ العام 2008 من قبل سويسرا وإسبانيا والنمسا وشركة فرنسية تابعة للدول ودفعتين من مصادر غير محددة.
لكن النمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا نفت دفع فديات لقاء الإفراج عن رهائن. كما نفت شركة أريفا النووية الفرنسية دفع فدية.
غير أن مسؤولا فرنسيا كبيرا في الاستخبارات قال السنة الماضية لوكالة "فرانس برس" رافضا الكشف عن اسمه أن "الحكومات والشركات تدفع فديات في كل حالة تقريبا".
وأضاف "هناك على الدوام فدية تدفع أو مقايضة، بين المال والإفراج عن رهائن وتسليم اسلحة".
ونقل تقرير نيويورك تايمز معلومات من رهائن سابقين ومفاوضين ودبلوماسيين ومسؤولين حكوميين في عشر دول في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، وقال إن الدفعات كانت في بعض الأحيان تموه عبر مساعدات للتنمية.
ورفضت الولايات المتحدة وبريطانيا دفع فدية للافراج عن رعاياهما، كما أضافت الصحيفة حيث تم إنقاذ البعض في عمليات عسكرية أو لاذوا بالفرار.
لكن الولايات المتحدة كانت راغبة في التفاوض في بعض الحالات وبينهما صفقة مبادلة خمسة سجناء بارزين من حركة طالبان كانوا معتقلين في غوانتانامو بالجندي الأمريكي المحتجز بو بيرغدال.
وقالت فيكي هادلستون نائبة مساعد وزير الدفاع للشؤون الإفريقية سابقا، والتي شغلت منصب سفيرة إلى مالي في 2003 حين دفعت ألمانيا أول فدية، متحدثة للصحيفة أن "أسئلة كثيرة يجب أن تطرح على الأوروبيين".
وأضافت "إنهم يدفعون فديات ثم ينفون أنها دفعت" مشيرة إلى أن هذه السياسة تضع "كل مواطنينا في أوضاع صعبة".
وقد وقع قادة مجموعة الثماني السنة الماضية على اتفاق "لرفض دفع فديات إلى إرهابيين بشكل لا لبس فيه" لكنه لم يفرض حظرا رسميا على ذلك.