نقص حاد في الأطر التعليمية يترصد عن سبق إصرار الدخول الدراسي القادم
على الرغم من تعدد الأزمات والكبوات التي أصبحت العلامة المميزة لقطاع التعليم ببلادنا، إلا أن كل المؤشرات تمهد لدخول دراسي قادم أكثر تأزما وارتباك، يضع الخطوط العريضة لتفاصيله النقص الحاد المرتقب في أعداد المدرسين بمختلف التخصصات، وما يحتمل أن يشكله هذا المشكل من فراغات يبقى القطاع في غنى عنها أمام الرهانات الجسيمة المعلقة عليه. وتكفي الإشارة بهذا الخصوص إلى أن تلاميذ السنة الدراسية 2014 _2015 سيعانون خصاصا يقدر ب1800 مدرس، علما أن مدينة الدار البيضاء بشساعتها وكثافتها السكانية التي تفوق الأربعة ملايين نسمة لا يوجد بها إلا 24000 مدرس ومدرسة، في الوقت الذي كانت تتوفر فيه على 30000 من الأطر التربوية قبل 10سنوات وعدد ساكنتها في حدود المليونين نسمة. إنها بالفعل مفارقة بأكثر من دلالة، يضاف إليها معطى رقم 6000 خريج من مدارس التكوين سنويا، والذين لا يكون نصيب أكبر مدينة في المغرب سوى 200 منهم. يحدث هذا طبعا في عهد حكومة عبد الإله بنكيران البارعة في نظم "الشعارات"، بعد أن كانت الحكومات السابقة تهيئ 12000 من تلك الموارد البشرية. يبقى إذن من العبث التفاجؤ عند نهاية الموسم الدراسي وهو يحمل خيبات الفشل ومعيقات التعثر، في ظل الترتيبات التي تؤكد على أنه "من الخيمة خرج مايل.."، وذلك في تصور مقلق لمستقبل مستوى المعول عليهم لدفع البلد، وضدا لما تعكسه انتظارات المواطنين والإرادة الملكية.