تفاعلت فعاليات في سوس ماسّة مع الزّيادات المتتالية في أسعار المحروقات من قبل حكومة عزيز أخنوش مؤكدة أن ذلك "لم يعد مقبولا، فقد بلغ السيل الزبى، وأن المواطن مقهور، وأن الوضع لم يعد مستساغا، وأن من يدفع بذلك يقود المغرب نحو مستقبل غير مجهول، لأن ذلك يكرّس مزيدا من الرّيع، ينبغي التدخل لوضع حدّ لذلك".
وفي هذا الاتجاه، قال هشام الصّنهاجي، وهو فاعل مدني بجهة سوس ماسة، أنه "حينما تسمع المحلّلين الإقتصاديين والإعلام المغربي يبرّر الزّيادات الأخيرة لأسعار المحروقات بالبلاد أنها حصيلة لقرارات حكومة بنكيران. فهذا دليل على وجود تلاعبات كثيرة في مجال المحروقات".
وأوضح النّاشط المدني الصنهاجي في تصريح لـ"أنفاس بريس"، أن " ما ينبغي معرفته من قبل الصّحافي والسّياسي أن الشعب صار قريبا من المعلومة ويعرف كيف يحلّل ويناقش موضوع السّاعة؟. فبالنسبة لهذه الزّيادات غير المبرّرة ، بحثنا في السّوق العالمية للبترول، و لم نجد أي تغيير في الأثمنة ونقص في الإنتاج. هذا يكفي لنقول لمن يهمّهم الأمر كفى من الاستهتار باستقرار البلاد. فالسؤال المحير هو: واش حنا كاملين مغاربة أولا غير الفقراء..فين غاديين بهاد لبلاد. فهذا يكرّس مزيدا من الرّيع، ينبغي التّدخل العاجل والآني لوضع حدّ لذلك".
بدوره، قال إبراهيم أغراي، القيادي المحلي في النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) بأكادير إداوتنان، إن ارتفاع أسعار الكازوال في المغرب يتم بشكل متصاعد ومتواتر له تأثير على الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية، وبالتالي على المواطن، مقابل تراجع أثمنة البترول عالميا".
وأوضح النقابي أغراي، في تصريح لـ"أنفاس بريس"، أننا "ما دمنا في المغرب فلا ينبغي أن نستغرب، إذ رغم وجود تنظيمات مهنية ونقابية تندّد بالزّيادات غير المستساغة، الحكومة في واد وصيحات المواطن وقهره في واد، رغم أن المواطن يصبر ، ولا يريد أن يحتجّ حتى لا يستغل احتجاجه من قبل أعداء البلاد في الداخل والخارج. كما أنه لم تشفع توصيات مجلس المنافسة ولا هم يحرنون، وفي غياب تنافس شريف لتقديم خدمات أجود، وأقلّ للمواطنين في عز الصّيف، حيث حركية المواطن تزداد وتكبر".
ونبّه المتحدث إلى أن "المواطن يؤدي فاتورة الزّيادة في المواد الاستهلاكية والخدمات المماثلة، مقابل تفرج الحكومة برئاسة رئيسها. فقد ابتلينا بأحزاب لا تحرّك ساكنا، الكلّ صار يخاف، لأنّ عددا من الأحزاب مفرغة من صوت القواعد، ومن صوت الجماهير، فصارت حكرا على الانتهازيين. لهذا تتوالى الزّيادة على الزيادات في صمت ، وقهر على قهر يتفاقم".
وسار النّقابي أغراي إلى التّأكيد على أن "هذا غير مقبول، فهؤلاء المستفيدين من ريع الزيادات المتتالية يغامرونويقامرون بمصلحة الوطن واستقراره، همّهم الأول تكديس الثروات، وأرصدة في الداخل والخارج، وهذا ينافي حبّ الوطن. فعلى المسؤولين الحقيقيين أن يتدخّلوا، فالنّاس تقهرات بزّاف.. وأغرقوا بالدّيون تلو الدّيون".
أما محمد كيماوي رئيس الإتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، ورئيس جمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير، فقد اعتب ما يحصل من زيادات في أسعار المحروقات وغيرها من المواد تعكس أن "السيل بلغ الزّبى، فالزيادات تتفاقم، لم تسلم منها حتى المواد التي لا علاقة لها بالمحروقات، بلا حسيب لا رقيب".
وتوجّه الحقوقي الكيماوي بنداء إلى أخنوش قائلا: المواطن لم يعد قادرا على التحمل، فجميع المواد في زيادات با حشمة لا حياء. فلا بد من تسقيف الأسعار من دون رأي مجلس المنافسة وهذا حقهم، حتى لا نصل إلى الاحتقان، فلم نعد نتحمل، فقد دخلنا في سيبة الزيادة في الأسعار التي لا توفر الحد الأدنى من العيش الكريم للمغاربة، وفي غياب لجن المراقبة في المدن والبوادي"، وفق تعبيره.
أغراي والصنهاجي وكيماوي في صورة تركيبية