وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة، أن التقرير السنوي للمجلس، الذي رفعه إلى الملك محمد السادس، ركز على العديد من التوصيات المتعلقة بالخصوص بضرورة تجانس السياسات الاقتصادية والقطاعية، وضرورة إعطاء دفعة قوية للحوار الاجتماعي ومأسسته، مع العمل على مواصلة ودعم الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية المستدامة في المغرب.
وقال بركة، في تصريح للصحافة، إن "التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي رفع إلى الملك، وفقا للمادة العاشرة من القانون التنظيمي للمجلس، والذي يعبر عن وجهة نظر مكوناته، أي المجتمع المدني المنظم، يهم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المغرب خلال سنة 2013، وكذا أهم أنشطة المجلس خلال السنة الفارطة".
وأضاف أن سنة 2013 تميزت بالتقرير الذي أعده المجلس حول النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، و"الذي يشكل محطة أساسية من شأنها تحسين ظروف عيش ساكنة الأقاليم الجنوبية، وكذا توفير مقومات الارتقاء الاجتماعي والحكامة المسؤولة في هذه الأقاليم"، مبرزا أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة كفيل بتوفير مقومات الارتقاء الاجتماعي والحكامة المسؤولة بهذه الأقاليم.
و م ع