في الوقت الذي عرفت أسعار البترول انخفاضا مهما على المستوى العالمي، لازال المغرب يعيش موجهة من ارتفاع أسعار المحروقات كان آخرها الأسبوع الماضي في ضرب لما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي تعليق له، أبرز المحلل الاقتصادي نبيل عادل، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" أن ارتفاع، أو انخفاض أسعار المحروقات على الصعيد العالمي .إما ليس هناك مخزونات وطنية في تلك المواد، وفي هاته الحالة ينعكس ذلك مباشرة في محطات الوقود، أو يكون هناك مخزون في تلك المواد، فيبقى خروجه إلى السوق حسب السعر الأولي الذي تم اقناؤه به.
وأوضح مدير مجموعة الدراسات الجيوستراتيجية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال، في حالة تخزين شركة ما للمحروقات منذ ستة أشهر مضت، ولازالت تتعامل مع الزبناء بنفس تلك المواد، فالعادي أنها ستصرفه بالثمن الذي اقتنته منذ ستة أشهر، خصوصا إذا كان هناك اتفاق بين الفاعلين في القطاع ذاته، ولو أن هذه المسألة ممنوعة قانونيا، بحكم قانون المنافسة، وفي حالة عدم تواجد أي مخزون فمن الطبيعي أن يتم عكس الأسعار مباشرة بعد أي ارتفاع، أو انخفاض في السوق الدولي.
وزاد المتحدث ذاته قائلا:" في حال انخفاض السوق الدولي، واتفاع في محطات الوقود في المغرب، فهناك مخزون يتم صرفه الآن، وإما أن هناك اتفاق مبطن على الإبقاء على سعر محدد بين الفاعلين الاقتصاديين في نفس القطاع كما أسلفنا ذكره.
وشدد على ضرورة تدخل مجلس المنافسة من خلال إجراء بحث معمق لمعرفة الأسباب الأساسية لإبقاء أسعار المحروقات بنفس الثمن، أو الرفع منها في الوقت الذي يعرف السعر انخفاضا على المستوى العالمي، خصوصا وأن المغرب يستورد هذه المواد من الخارج، مطالبا بإنزال أشد العقوبات في حال تبث تورط المتدخلين في قطاع المحروقات للرفع من الأسعار بدون موجب حق.
المحلل الاقتصادي نبيل عادل