يستغل عدد كبير من المغاربة المقيمين في الخارج فترة وجودهم بالمغرب خلال العطلة الصيفية، من أجل إنجاز مجموعة من المعاملات الإدارية، خصوصا تلك التي تفرض حضورهم الماضي. يتعلق الأمر هنا، بشكل كبير، بمعاملات رفع الرهن عن السكن الاقتصادي.
ويعني رفع الرهن عن السكن الاقتصادي إنهاء التزام المقترض للقرض واستعادة حرية التصرف في العقار، دون أي رهن قانوني عليه. ويعد رفع رهن عن السكن الاقتصادي عملية تقوم بها الأطراف المعنية لإلغاء رهن العقار، المستخدم كضمان للحصول على قرض سكن اقتصادي، والحديث هنا عن رهن الدولة، باعتبار السكن الاقتصادي منتوج عقاري مدعوم من قبلها.
وكمثال إذا اشترى شخص شقة سكنية بتكلفة 25 مليون سنتيم ستتحمل الدولة مبلغ الضريبة على القيمة المضافة 4 ملايين سنتيم، بشرط ألا يمتلك أي عقار آخر، ويجب عليه أن يسكن في الشقة، ويقيم فيها لمدة رفع الرهن على السكن الاقتصادي، والتي تقدر في أربع سنوات.
وبعد مرور هذه المدة على اقتناء شقة في السكن الاقتصادي، يتوصل المالك بإشعار من مديرية إدارة الضرائب، تخبره فيه بمرور أربع سنوات على اقتناء الشقة. لكن في معظم الحالات لا يتك التوصل بأي إشعار، لذا وجب اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل هذا المالك، حتى يتمكن من رفع رهن الدولة عن شقته، و حين إذن يمكنه التصرف فيها سواء في البيع او الرهن او الكراء .
للإشارة، عند انقضاء الآجال القانونية يمكن أن تتطلب العملية تقديم مستندات رسمية. يتعلق الأمر بمجموعة من الوثائق المطلوبة لرفع الرهن عن السكن الاقتصادي، أولها طلب رفع الرهن، ويمكن تحميله من موقع مديرية الضرائب، ثم ملء استمارة الطلب مع توقيعها من المكان نفسه، إضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، والتي يجب أن تتضمن عنوان الشقة المراد وضع رفع الرهن عنها، وبعد ذلك، الحصول على شهادة إدارية، ونسخة من شهادة الملكية، ونسخة من عقد البيع، إضافة إلى وصل استهلاك الماء و الكهرباء لمدة أربع سنوات، لتتأكد مصلحة الضرائب من استغلال المالك للسكن كسكن رئيسي خلال تلك الفترة، إلى جانب وصل إثبات تأدية الضرائب الخاصة بالخدمات الاجتماعية، أو ما يطلق عليها ضرائب النظافة، وذلك لمدة أربع سنوات كذلك.
وبالنسبة إلى المغاربة المقيمين في الخارج، تختلف الوثائق المطلوبة لرفع الرهن عن السكن الاقتصادي قليلاً، حسب البنك أو المؤسسة المالية التي تقوم بإجراء العملية، ومع ذلك في العادة يتعين تقديم مجموعة من الوثائق، أولها إثبات الدخل الشهري، مثل شهادة الأجر أو تصريح الدخل الشهري، ونسخة من هوية الجالية المغربية الصادرة عن السلطات المختصة، وكذا نسخة من عقد البيع أو وثيقة الملكية للعقار المرهون، وقائمة بالالتزامات المالية الأخرى إن وجدت، إضافة إلى نسخة من بطاقة الإقامة، تقرير بالحساب البنكي لصاحب الطلب، ونسخة من جواز السفر.
وبعد جمع الملف، يتعين على المالك صاحب الطلب التوجه إلى مقر إدارة الضرائب التابعة لمكان الشقة، ووضع الملف، وبعد مرور أسبوعين من وضعه، يتعين مراجعة مصلحة الضرائب للحصول على الشهادة الخاصة برفع اليد.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الإجراءات الخاصة برفع الرهن تتم بدون تكلفة، وبشكل مجاني داخل مقر مديرية إدارة الضرائب، فقط كل ما يجب على المالك دفعه هو مبلغ 500 درهم من أجل الحصول على شهادة رفع الرهن، و100 درهم للحصول على شهادة ملكية جديدة، خالية من تقييد أو رهن الدولة.
صورة أرشيفية