ضمن متابعة النقاش العمومي الذي طرحته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشأن تسجيل رقم قياسي للسجناء تجاوز 100 ألف سجين، ودعوة السلطة القضائية لمراجعة إصدار أحكام الحبس، في الوقت الذي لا تتعدى فيه الطاقة الاستيعابية للسجون 64600 سرير، اتصلت جريدة "أنفاس بريس" بالأستاذة كوثر جلال المحامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، فكان تصريحها على الشكل التالي:
أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 7 غشت 2023 بلاغا تسلط فيه الضوء على العدد المرتفع للمعتقلين، والذي اعتبرته رقما قياسيا، بمعنى أنها قارنت بين إحصائيات سابقة، وتبين لها أن الأمر خطير، ولا يمكن السكوت عنه، وبالتالي يتعين دق ناقوس الخطر.
مجموعة من التساؤلات تطرح نفسها...
أولا، أين هذه الاحصائيات السابقة حتى نقف على خطورة الأمر وهل فعلا يتعلق الأمر برقم قياسي اليوم؟
ثانيا، لماذا توجه إدارة السجون بلاغا للرأي العام، ومنذ متى دأبت المؤسسات الوطنية على التواصل مع الرأي العام بهذا الشكل؟
هل هذا البلاغ بمثابة بلاغ لإخلاء المسؤولية عن أي حدث مستقبلي...
ألا يشكل هذا البلاغ خطرا على الأمن العام؟ أليس الأصوب هو مكاتبة المؤسسات المعنية مباشرة عوض التوجه للرأي العام؟
أم أن الأمر عبارة عن خطوة ترمي إلى التعجيل بتعديل القانون الجنائي واعتماد قانون العقوبات البديلة؟
من المستفيد المباشر من هذا البلاغ؟
من يهتف بضرورة تعديل القانون الجنائي دون أن يقوم بأي خطوة ملموسة لاعتماد التعديل التشريعي؟
أعتقد أن الأمور واضحة ومدروسة... وإلا، فلماذا انتظرت المندوبية العامة إلى أن بلغت نسبة امتلاء المؤسسة السجنية عكاشة ثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية، لتدرك أنه من غير الإنساني أن يتقاسم اثنان سريرا واحدا داخل المؤسسة السجنية؟ أو ليست مسؤولة عن التأخير في إخبار الرأي العام؟
ضرورة تعديل القانون الجنائي وإعادة النظر في السياسة الجنائية بشكل أعم، أمر حتمي ولا مفر منه، وتأخره ينم ربما عن مشكل ثقة وتضارب الأولويات التشريعية داخل الحكومة.
محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون والمحامية كوثر جلال