اعتبرت الأستاذة عائشة كَلاع، المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن موضوع الاكتظاظ بالسجون هو معطى مرتبط بالسياسة الجنائية ببلادنا وكيف يتم التعاطي مع الجريمة.
وأكدت كلاع، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" أن بلاغ مندوبية السجون الذي أعلنت فيه تجاوز الساكنة السجنية لرقم 100 ألف نزيل، علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64600 سرير، "ولو أنه أتى متأخرا لطرح هذا الموضوع ومعالجته إلا أنه سيسمح بفتح نقاش عام وخاص حول السجناء ووضعية السجون ببلادنا".
وأضافت الحقوقية كَلاع، أن وضعية الاكتظاظ ليست رصدا لواقع رقمي، بل هي وضعية أصبحت مقلقة، ولها أبعاد متعددة يتداخل فيها القانوني والسياسي والاجتماعي والحقوقي، وهي وضعية تسائلنا جميعا عن أسباب ارتفاع معدل الجريمة وأسباب العود، وهل تتم المعالجة إضافة إلى الزجر بمقاربات أخرى تربوية واجتماعية، يجب أن تتدخل فيها الأسرة والمدرسة والجمعية ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعية وغيرها..".
وبخصوص ما طرحه بلاغ مندوبية السجون من طلب للسلطات القضائية والإدارية، الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، قالت الحقوقية كَلاع في ذات التصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن الأمر يحتاج إلى مناقشة جريئة وصريحة، وإلى الجواب عن الأسئلة الحقيقية في شقها القانوني الحقوقي وكذا السياسي.
يحتاج الأمر كذلك إلى انخراط حقيقي وفاعل لمؤسسات التنشئة الاجتماعية للحد من الجريمة وخاصة مع تطور وسائل ارتكابها، مما يستلزم معه اخراج قانون جنائي ومسطرة جنائية تجيب بمقتضيات تتفاعل إيجابا مع واقع مغرب انخرط في منظومة حقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا.
لتخلص المتحدثة بالقول، "اكتظاظ السجون واحد من المؤشرات التي تبين وجود القصور في تحديث هذه المنظومة القانونية، وأعتبر أن النقاش الذي فتح اليوم بعد صدور بلاغ مندوبية السجون، هو نقاش صحي لا يمكن إلا أن يدفع في اتجاه إيجاد الأجوبة الحقيقية لهذا الوضع مع تحمل كل طرف لمسؤوليته في وضع وتفعيل القانون لأن الأمر يتعلق بمستقبل دولة و بناء مؤسساتها وليس مجالا لأي مزايدة"، تقول عائشة كَلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا.
الحقوقية عائشة كَلاع والتامك المندوب العام لإدارة السجون