نفى مراد فوزي، رئيس جمعية حقوق وعدالة أن تكون مطالبة مندوبية السجون من السلطات القضائية والإدارية الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، تتضمن تدخلا في استقلالية القضاء.
وكانت المندوبية العامة أعلنت مؤخرا أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية بلغ بتاريخ 07 غشت 2023 ما مجموعه 100004 سجناء وهو رقم قياسي، علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64600 سرير.
وقال المحامي عضو هيئة الدار البيضاء، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أنه لم يجد في بلاغ مندوبية السجون دعوة للقضاة من أجل مراجعة الأحكام السجنية، "بل دعوة للبحث عن حلول للكوارث الإنسانية التي تعرفها جل المركبات السجنية بالمغرب".
وأضاف فوزي، "أعتقد أن ما تضمنه البلاغ والشجاعة في إصداره، ينبغي التعامل معه، بالحكمة اللازمة انطلاقا من اعتبار أن المسؤول الذي صاغه عبر من خلاله عن أزمة ينبغي البحث لها عن مخرج قانوني، يلتف من أجله كلا السلطتين القضائية و الإدارية ليس فقط بتشييد مركبات سجنية جديدة ولا بتوسيع أخرى ولا باستحضار الاكتظاظ عند المحاكمة في الوقت الذي يلزم أن يأخذ كل جاني العقوبة التي يستحقها لتحقيق الردع العام والخاص والأمن والطمأنينة لباقي أفراد المجتمع، ولكن بالسعي لإخراج المقتضيات الجديدة المتعلقة بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية من جهة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي عند وجود ضمانات وهو ما كان موضوع عدة دوريات غالبا ما كانت تولد ميتة"، وفق تعبير المحامي فوزي.
وختم رئيس جمعية حقوق وعدالة، بالتأكيد أن الإسراع بإيجاد حلول لاكتظاظ السجون، كما جاء في البلاغ يعبر عن تخوف المسؤول عن تدبير القطاع، وفي نظري، فالبلاغ هو وسيلة لأجل إبعاد المسؤولية في حالة وقوع مكروه، لا قدر الله، سواء في ما يتعلق بأمن السجناء أو موظفي السجون، وهو مساهمة محمودة من أجل إثراء النقاش العمومي، وتحفيز المشرع على التسريع بإخراج المقتضيات المذكورة إلى حيز الوجود بعد الاعداد و التهييء اللازمين لإنجاح تطبيقها"، يقول الأستاذ مراد فوزي، المحامي ورئيس جمعية حقوق وعدالة.
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، فقد بلغ على سبيل المثال عدد السجناء بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء ما مجموعه 10877 سجينا، علما أن الطاقة الاستيعابية لهذا السجن لا تتعدى 3800 سرير. ومن المرتقب أن يستمر تزايد الساكنة السجنية مستقبلا إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتدارك الوضع.
مراد فوزي إلى جانب محمد صالح التامك المندوب العام للسجون