عقدت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات والترابية بالمغرب مؤتمرها الوطني الأول بتاريخ 22و23 يوليوز 2023بقاعة الاجتماعات بالمعهد العالي لتقنيات الإعلاميات والتجارة والتسيير ببرشيد. تحت شعار: " معا من اجل إطار مدني حقوقي مهني قطاعي للترافع على قضايا الشغيلة الجماعية".
وحسب البيان الذي توصلت" أنفاس بريس" بنسخة منه، فان المشاركين والمشاركات في أشغال المؤتمر أبانوا على ان قطاع الجماعات يزخر بكفاءات عالية جدا من النساء والرجال ينتظرون فقط من الجهات الحكومية الاشراك في صناعة واتخاد القرار، و في كل ما يتعلق بإصلاح منظومة الوظيفة العمومية المحلية وآليات تدبير راسماها البشري .
وبناء على ذلك فإن الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية "ANFOCT " تعلن لكل الجهات الوصية و المؤسسات الدستورية بالبلاد انها:
تطالب بإحداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية تعنى بالتنمية بكل ابعادها، وتوفر للفاعل الاداري صفة الموظف العمومي برقم تأجير مركزي وأنظمة تحميه شر التقلبات الانتخابية التي تضعه في أغلب الأحيان بين سندان القوانين ومطرقة الولاء .والإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بالوظيفة الجماعية بما يراعي مبدأ المساواة في الضمانات الأساسية بين الموظف الجماعي و الموظف العمومي .مع التركيز على الفصل بين ما هو سياسي انتخابي وماهو اداري وظيفي .كما انفوكت تطالب ايضا رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لدى المجالس الجماعية لصون كرامة الشغيلة الجماعية وتسوية الوضعيات الإدارية و المالية و تحسين ظروف ممارسة العمل الاداري مع ترسيخ ثقافة البعد الوطني للصحة و السلامة في مقرات العمل مع تعزيز الحق في الشروط الصحية و المهنية وكذا التأمين لتنفيذ المهام
وأكدت انفوكت على إحداث مرصد وطني للوظيفة الجماعية. وكذلك إحداث التعويض عن العمل في المناطق النائية و الجبلية والصعبة تضاريسها .
وطالبت بالتكوين والتكوين المستمر مع مراعاة الاختصاصات و المسؤوليات المسندة للموظف الجماعي و ربطها بتحفيزات مادية ومعنوية مع إعادة فتح مراكز التكوين.
مع فتح باب الاستفادة من الدورات التكوينية أمام جميع الموظفات والموظفين.
وشددت انفوكت على مراعاة الشفافية والكفاءة ومتطلبات المرفق العمومي في وضع هيكلة المصالح الجماعية.
ووضع مقتضيات قانونية تراعي التمايز النوعي بين المسؤولية السياسية للمنتخب والمسؤولية الإدارية للموظف الجماعي مراعاة لمبدأ الحياد المنصوص عليه في الدستور. وتثمين الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية عبر الزيادة في الاجور والتعويضات.
والتحفيزات المادية والمعنوية: واعتماد آليات حديثة في تدبير الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية توصيف علمي للوظائف وذلك
بالتسوية الفورية والشاملة للموظفين من حاملي الشواهد والدبلومات بما يناسب شواهدهم وذلك بأثر رجعي كالكتاب الاداريين خريجي مراكز تكوين الاطر الإدارية التابعة لوزارة الداخلية والمساعدين التقنيين خريجي مراكز التكوين التقني فوج /87/86 وإدماج و تسوية وضعية الأعوان الجماعيين المتعاقدين والعرضيين والموسميين.
وطالبت انفوكت السلطات الوصية بفتح الحوار مع الفروع الجهوية والإقليمية للجمعية الوطنية .
والإسراع بتفعيل وتنفيذ، أهداف المؤسسة المركزية للأعمال الاجتماعية مع توفير الدعم المادي بأثر رجعي حسب اتفاق 2007. والتعجيل بإحداث مراكز للاصطياف ودعم مشاريع السكن. وكذا الخدمات الاجتماعية وتبسيط مسطرة عملية الالتحاق بالزوج (ة) والوضع رهن الإشارة والانتقال مع نقل المنصب المالي.
ودعم حقوق الموظفة الجماعية والحد من التضييق عليها في مهنتها وكرامتها. ودعم أرامل الموظفين ومؤازرتهم في معاناتهم المادية والاجتماعية وإحداث مقرات إدارة التعاضد (CNOPS) بجميع أقاليم وعمالات المملكة. ووقف الإجهاز على الحق في تقاعد الموظف الجماعي..
حسن بن البودالي، رئيس جمعية انفوكت 