"في الوقت التي تؤكد فيه وزارة السياحة على مدى أهمية السياحة الداخلية في إنعاش الاقتصاد وتشغيل اليد العاملة، نجد أن أسعار الحجز والخدمات في بعض الفنادق والمطاعم المغربية خلال صيف 2023، قد عرفت ارتفاعا صاروخيا لا مثيل له وتذمرا لدى المستهلك المغربي بجميع أطيافه".
هذا ما أكده علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ"أنفاس بريس". وذلك في غياب المراقبة من طرف الجهات المسؤولة عن القطاع ويفند كل ما يتداول عبر الإشهار من تشجيع للسياحة الذي لا يمت بصلة على أرض الواقع.
وأكد علي شتور أن استنكار المواطنين لغلاء الأسعار يظهر واضحا في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروه ضربة قاضية للقدرة الشرائية واستغلالا للإقبال المتزايد هذه السنة على المناطق السياحية سواء الشاطئية أو الجبلية.
وأضاف محاورنا أنه حان الوقت أكثر من أي وقت مضى لوزارة السياحة التفكير والإعلان عن برامج تشييد محطات سياحية لتخفيف ثقل المصاريف تناسب القدرة الشرائية والإمكانيات المالية للمغاربة.
وبهذا سنقنع بعض المغاربة في قضاء عطلهم داخل بلدهم عوض قضائها بالخارج كإسبانيا وتركيا ومصر في ظل عروض سياحية متنوعة وبأثمنة مناسبة.
علي شتور، ووزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور