وجرى خلال هذا الاجتماع الجهوي الموسّع، بسط حاجيات كل عمالة وإقليم على حدة. كما تم الاتفاق على تقسيم مساهمة الجهة على عمالتي وأقاليم الجهة لإنجاز المشاريع ذات الأولوية والمحددة في مبلغ اجمالي يتجاوز 69 مليون درهم موزعة على ثلاث سنوات مابين 2023 و 2025.
ويندرج تنفيذ هاته الإتفاقية ضمن الجهود الجماعية الرامية إلى المساهمة في تقليص الفوارق المجالية وضمان نجاعة السياسات العمومية في إطار التكامل والانسجام من منظور تجبير تشاركي، وفي الآن نفسه اعتماد مقاربة شمولية مندمجة تجسد المشروع المجتمعي الذي تتبنّاه بلادنا، عبر بلورة وإنجاز مشاريع مندمجة مبنية على مقاربة مجالية وتشاركية وتعاقدية.