فقد الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الثاني من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، 86 ألف منصب شغل، وذلك نتيجة فقدان 198 ألف منصب شغل غير المؤدى عنه، و إحداث 112 ألف منصب شغل مؤدى عنه.
وعزت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2023 هذا التراجع إلى فقدان 206 ألف منصب شغل بالوسط القروي وإحداث 121 ألف منصب شغل بالوسط الحضري، مقابل إحداث 133 ألف منصب خلال الفصل الثاني من 2022.
أحدث قطاع "الخدمات" 103 ألف منصب شغل، وقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية " 46 ألف منصب، وقطاع "البناء والأشغال العمومية" 30.000 منصب، في حين عرف قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" فقدان 266.000 منصب.
ولقد عرف حجم البطالة ارتفاعا بـ 156.000 شخص، نتيجة ارتفاع قدره 92.000 عاطل بالوسط الحضري و64.000 بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين 1.543.000 شخص على المستوى الوطني.
وهكذا، انتقل معدل البطالة من 11,2في المائة إلى 12,4 في المائة على المستوى الوطني، من 15,5 في المائة إلى في المائة16,3 بالوسط الحضري ومن 4,2في المائة إلى 5,7في المائة بالوسط القروي. ويبقى معدل البطالة مرتفعا بين الشباب البالغين مابين 15 و24 سنة (33,6في المائة)، وحاملي الشهادات (19,2في المائة) والنساء (17في المائة).
وارتفع عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، خلال نفس الفترة، من939.000 إلى 983.000 شخص على المستوى الوطني، ومن500.000 إلى549.000 بالمدن ومن439.000 إلى434.000 بالقرى. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من8,5في المائة إلى 9في المائة على المستوى الوطني، ومن7,7في المائة إلى8,4في المائة بالوسط الحضري ومن9,6في المائة إلى 9,9في المائة بالوسط القروي.
انتقل معدل البطالة من 11,2في المائة إلى 12,4 في المائة على المستوى الوطني