نوه بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب (نوه) باستبعاد تسمية المرسوم المرتقب بـ "النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين"، لما توحي به من وضعيات قانونية وتنظيمية هشة، لصالح تسمية "النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (قطاع التربية الوطنية)".
وثمن البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، ارتكاز مشروع النظام الأساسي الجديد على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الظهير الشريف رقم 1-58-008 بتاريخ 4 شعبان 1377 الموافق 24 فبراير 1958)، والذي يعتبر مكسبا تاريخيا مهما لا ينبغي التفريط فيه. فضلا عن تنويهه أيضا، بأهمية تجاوز محاولات تقزيم أدوار ووظائف هيئة التفتيش والمراقبة، التي سعت إلى محو التسمية التاريخية للمفتش، وإسناد مهام التقييم والمراقبة لأطراف جديدة.
ونبه المكتب الوطني لذات النقابة إلى أن حالة التشظي والتراشق الفئوي وتنامي النزعة الطائفية المعادية للتنظيم والوحدة النقابية، ذات صلة وثيقة بالأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية وبانهيار قدرتها الشرائية. لذلك أكد البيان على أولوية التركيز، ضمن الحوار والتفاوض الجاريين، على مطلب التحسين العاجل والملموس للأوضاع المادية والمالية للشغيلة التعليمية قاطبة؛ عبر مدخل رفع الأرقام الاستدلالية المرتبطة بالرتب وتقليص السنوات الفاصلة بينها.
وأكد البيان على أن المفتشات والمفتشين لا يعتبرون أنفسهم في أي تنافس أو تعارض مطلبي أو مصلحي مع أية فئة أو إطار من أطر الشغيلة التعليمية، بل يساندون جميع التطلعات المشروعة شريطة ضمان توازن اختصاصات مختلف الهيئات وتكامل الوظائف الأساسية لمنظومة التربية والتعليم خدمة للمصلحة العليا للمتعلمات والمتعلمين.
وذكرت نفس الهيئة النقابية بأن المطلب المحوري للمفتشات والمفتشين يتمثل في تمكينهم من ممارسة مهام مراقبة وتقييم المنظومة بمختلف مستويات ومجالات اشتغالها في استقلالية وظيفية عن المدبرين؛ وهو المسعى الذي لن يتحقق إلا من خلال انتسابهم إلى هياكل تنظيمية رسمية للوزارة، بامتدادات جهوية وإقليمية، تعمل تحت إشراف المفتشيتين العامتين. حيث دعا البيان إلى ضرورة التعجيل بتعديل القرار الوزاري رقم 3521.17 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش، لمعالجة اختلالاته القانونية وتحقيق الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش.
في ذات السياق نبه البيان إلى ضرورة جعل مهام المراقبة، من تفتيش وافتحاص وتقييم، اختصاصا حصريا لهيئة التفتيش تحقيقا لمبدأ الفصل بين وظيفتي التدبير والمراقبة. داعيا إلى إحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة لكونها أصبحت أمرا ضروريا لمن قضى عقودا في هذه الدرجة دون أي أفق محفز على المزيد من البذل والعطاء المهنيين.
وطالبت نفس المنظمة النقابية بضرورة الحرص على التناسب بين المهام والتعويضات وتلائمهما، والرفع من قيمة التعويض التكميلي عن التفتيش، وإقرار تعويضات عن البحث التربوي، ورفع وتوحيد قيمة التعويض عن المهام، وإقرار تعويضات جزافية عن التنقل أو عن استعمال السيارات الشخصية لحاجات المصلحة، تصرف ضمن الراتب الشهري.
وتشبث بيان نفس النقابة بإطار مفتش التعليم الثانوي الإعدادي، حيث أعلن عن رفضه حذف إطار مفتش من النظام الأساسي الجديد، اعتبارا لخصوصية التعليم الثانوي الإعدادي، وحرصا على تكافؤ فرص الولوج للمباريات بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ونظرائهم بالتعليم الثانوي التأهيلي.
ورحب بيان ذات النقابة باقتراح إحداث إطار "باحث"، لكنها ترى أنه من المفيد أن يكون إطارا عرضانيا يفتح في وجه حاملي الدكتوراه من جميع الهيئات والأطر وفق الشكليات المنصوص عليها، بما يسمح بالترقي المهني داخل الهيئة نفسها (أستاذ باحث، متصرف تربوي باحث، مفتش باحث...).
وجدد المكتب الوطني الدعوة إلى إحداث إطار مفتش باحث، يكافئ إطار أستاذ التعليم العالي، للمفتشين الدكاترة بما يضمن الإفادة من جانبياتهم العلمية والأكاديمية من جهة، وكفاياتهم المهنية من جهة أخرى.
في هذا السياق رحب البيان كذلك بتسمية "مفتش الشؤون المالية والإدارية" باعتبارها تسمية شاملة لاختصاصات المراقبة المسندة إلى مفتش المصالح المادية والمالية بحكم النصوص المنظمة الجاري بها العمل؛ وهي مراقبة تسري على المهمة وليس على الإطار. كما يعبر عن رفضه المسبق لأية محاولة لإثقال كاهل هذه الفئة من المفتشين بأعباء إضافية اثناء تفصيل وتدقيق مهامهم مستقبلا.
وأكد المكتب الوطني من خلال نفس البيات على أهمية تأهيل مركز تكوين مفتشي التعليم، وعلى ضرورة تغيير تسميته إلى "المعهد العالي لتكوين مفتشي التعليم"، ويدعو إلى التعجيل بمعادلة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم بالشهادة الجامعية المناسبة، اعتبارا لكون التكوين الأساس مدخلا هاما لمزاولة اختصاصات التفتيش بمختلف مجالاته، ورافعة لتجويد منظومة التربية والتعليم ككل.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب أنه يحتفظ لنفسه بالحق في التعبير عن تقييمه وموقفه النهائي من "النظام الأساسي الجديد" المرتقب إلى غاية الاطلاع على محتوياته مفصلة. حيث اعتبر أن معركة تحصين مكتسبات المفتشات والمفتشين وتعزيز أدوارهم في منظومة التربية والتكوين لم تحسم نهائيا بعد، وهي رهينة بيقظتهم وانخراطهم النقابي الوحدوي إلى جانب جميع فئات الشغيلة التعليمية لكسب محطة إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يصون مكتسبات الجميع.
النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب في لقاء سابق مع وزير التربية الوطنية