وكانت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب قد خاضت سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للتنديد بالمتابعات القضائية التي تلاحق بعض وسطاء التأمين والتي يقف خلفها " لوبي الفساد " ببعض شركات التأمين بالمغرب، وكذا للتعبير عن رفضها تحويل قطاع الوساطة الى نشاط غير مشروع، وتوسيع قنوات التوزيع الغير المرخص لها، والتدليس على المستهلك المغرب، معتبرة ما يقع إعداما ممنهجا لنشاط الوساطة في التأمين الذي يساهم بما يقارب 70 بالمائة من رقم معاملات شركات التأمين.
كما سبق للجمعية أن أشارت في بيان سابق أن اللوبي المذكور أغرق السوق بقنوات توزيع غير مشروعة بأكثر من 6000 وكالة بنكية تشتغل جميعها خارج القانون وخارج دائرة مراقبة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "أكابس" ووالي بنك المغرب، ناهيك عن قنوات توزيع أخرى مثل الأنترنيت والبيع عبر وكالات تحويل الأموال مما يهدد قطاع الوساطة بالكارثة.