طالبت الحركة التصحيحية لحزب التقدم والإشتراكية بإحالة القيادي بالحزب الذي يشغل مهمة رئيس مجلس رئاسة الحزب إسماعيل العلوي؛ على لجنة المراقبة السياسية والتحكيم، ومحاسبته طبقا للقانون الأساسي للحزب وطبقا لالتزاماته الوطنية وخطه النضالي الذي رسمه رواد الحزب، وذلك بعد توقيعه على عريضة مساندة للقيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين.
ودعت الحركة التصحيحية، الأمانة العامة لحزب الكتاب بإصدار موقف رسمي فيما يخص توقيع رئيس مجلس الرئاسة على عريضة حول قضية إغتيال طالب مناضل تقدمي غدرا و ظلما وعدوانا، ضد كل الديانات والشرائع الدنيوية والسماوية؛ عريضة تشكك في مصداقية العدالة المغربية و في نزاهة السلطة القضائية..
وأوضحت الحركة التصحيحية أنها تلقت وبكامل الإستغراب خبرعريضة وقع عليها أشخاص ، تعلن خلالها تضامنها مع المسؤول السياسي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بخصوص الحكم الذي أصدرته محكمة الإستئناف بفاس، بعد جولات ماراطونية كان الهدف من وراءها إماطة اللثام عن مرتكبي جريمة قتل في حق المناضل اليساري بنعيسى آيت الجيد؛ ونددت الحركة التصحيحية لحزب الكتاب بالـموقف اللامسؤول، لرئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، الذي يبعد كل البعد عن" الجدية "وشدد عليها، قائلة:" إن الموقف الصبياني لرئيس مجلس رئاسة حزبنا العتيد، الذي يشكك في صدقية القضاء المغربي، يدعونا إلى مطالبة الحزب بعرضه على لجنة المراقبة السياسية والتحكيم، ومسائلته كمسؤول حزبي واستفساره عن الدوافع الحقيقية لهذا السلوك الأرعن والخطير، والذي قد يستغل من طرف أعداء الوطن.."
واستهجنت الحركة هذا السلوك غير الجدي، الذي سلكه أشخاص أغلبهم معروف بحسابات شخصية مع جهات معينة، وهذا لا يسمح لأي منهم أن يتطاول على مؤسسة دستورية وهي السلطة القضائية، التي تعتبر رمزا من رموز دولة الحق والقانون بالمملكة المغربية،ولا يجب في أي حال من الأحوال، تصفية حسابات كيفما كان نوعها،على حساب الثقة والمصداقية التي يجب أن تجمع كل المغاربة حول السلطة القضائية
كما أنه حسب الحركة لا يمكن للعرائض أن تحل محل المواجهة والمرافعات القضائية المعززة بالأدلة والحجج والبراهين في ساحات المحاكم، في إحترام تام للقوانين الجاري بها العمل وروح دستور 2011، وكذلك روح الشرائع الدينية والدنيوية التي تحرم انتهاك دماء الناس وأعراضهم وممتلكاتهم..
وأشارت إلى أن هيئة الترافع عن روح الشهيد آيت الجيد بنعيسى منزهة عن التواطؤ أو التآمر أو التلفيق كما يلمز به موقعو المسماة( عريضة).
يذكر أن غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمدينة فاس، كانت قد أدانت منتصف شهر يوليوز 2023 عبد العالي حامي الدين، بالسجن 3 سنوات نافذة، في ملف مقتل الطالب بنعيسى أيت الجيد، كما قضت المحكمة بتغريم القيادي بحزب العدالة والتنمية، بمبلغ 20 ألف درهم..
الراحل بنعيسى أيت الجيد