سابقة في وزارة بنموسى...
سابقة تخرق قانون الوظيفة العمومية والأعراف الإدارية...
تغيير الإطار دمجا من أستاذ إلى متصرف تربوي يساوي تخفيضا في الأجرة....
ولأن وزارة المالية لها مقاييس ولا تتعامل إلا مع الأرقام والرتب .. فقد وقعت في حيص بيص...
فالإدماج في الإطار الجديد يعني إلغاء الرتب 12و13
لأن إطار المتصرفين التربويين في الدرجة الأولى لا يتوفر على هذه الرتب...
والحل... السهل هو حذفها وحذف الاستفادة المادية منها منذ استفاد منها الأستاذ... وليجع المدمجون..
فالنتيجة كارثية... اقتطاعات كبيرة...
وأجرة أقل.... وصمت رهيب..
وشلل مريب كالعادة لوزارة لا تتواصل...
و لنقابات حري بها أن تصبح مصلحة من مصالح الوزارة...
هناك قانون يفرض على الدولة تعويضا تكميليا يحتسب في وعاء التقاعد إن تأثرت وضعية الموظف بتغيير إطاره ماديا بما يكفل له أجرا يساوي على الأقل راتبه الأصلي..
لكننا أمام سابقة في عهد بنموسى...
بنموسى الذي وعدنا بالشفافية والعقلانية والشراكة الحقيقية..
فتلاشى الخطاب البراق وحل محله العبث وخرق القانون منذ فضيحة شل ترقية المتصرفين التربويين لأسباب قيل هي تقنية ونحن نعرف أن عرابي الوزارة لا يخفى عنه شيء، ولهم القدرة في الخفاء على صياغة سيناريوهات الإخفاق والمفارقات والتناقضات...
فبالله عليكم هل خفي على مديرية الموارد البشرية وخازن الوزارة المفارقات القانونية قبل وقوعها...؟
هي اقتطاعات غير قانونية...
فالإدماج بموجب القانون الوظيفي إن خفضت الأجرة تغطية الفارق بتعويض تكميلي حسب قانون الوظيفة العمومية..
عيب أن يتحول الإدماج إلى انتقام أو إلى عقاب...
بنموسى الذي انشغل بالرياضة عن التربية مطالب بتوضيح وضعية الأساتذة المتعاقدين أيضا...
فمشروع النظام الأساسي تعمد السكوت عن وضعهم... ومازالت الأكاديميات تعلن التوظيف الجهوي....
النقابات سكتت أيضا....
الكل يتحدث باسم من هم يتبرؤون منهم...
لا أحد يمثل أحدا...
هكذا تنحو الأمور نحو فك الارتباط... وتوسع التنسيقيات...
والعودة للحق فضيلة....
بنموسى لا يريد أن يغير فريقا مسؤولا رمزيا على الأقل عن الفشل في وزارة التعليم..
ألم نقل له إنك تطلي واجهة الوزارة بصباغة براقة وهنا من يشعل النار فيها من الداخل بالمكائد والدسائس...؟
قلنا أن بنموسى ستكون مهمته سهلة لو قام بالتطهير الداخلي قبل الخارجي...
فأزمة التعليم أزمة قيادة وحكامة وعدالة وإنصاف ..
الحكامة ستسقط من يقتاتون من الأزمات...
ها هم مستمرون في خلق الأزمات ليعلنوا أنفسهم أصحاب حلول....
بنموسى.... رجاء كن الرجل الذي نعرفه... فالخوف كل الخوف أن يغيروك بدل أن تغيرهم..
ملاحظة: المرجع الذي تم خرقه:
مرسوم رقم 264-92-2 صادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية.
الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 008-52-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ؛
وبعد المصادقة على المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
إن موظفي الإدارات العمومية الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر ولوجهم لدرجة أو إطار جديد غير ناجم عن ترقية حسب مفهوم الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية المحددة لكيفية تطبيقه، يتقاضون تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد.
المادة الثانية
يحدد مقدار هذا التعويض في الفرق بين مبلغ الأجرة المرتبطة بالوضعية الإدارية القديمة وتلك المطابقة للوضعية الإدارية الجديدة للمعنيين بالأمر باستثناء التعويضات العرضية والتعويضات عن الصوائر وعن المهام.
المادة الثالثة
تخصم من مبلغ التعويض التكميلي حسبما هو محدد أعلاه، كل زيادة تطرأ لأي سبب كان على العناصر المعتمدة كأساس لاحتسابه.
المادة الرابعة
يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 1990. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة ولاسيما تلك المنصوص عليها بالقرار الصادر في 15 من محرم 1347 (3 يوليو 1928) بمنح تعويض تكميلي لموظفي الإدارة المحلية الذين يتعرض راتبهم لنقص على إثر انتقالهم من فئة إلى أخرى.
وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993).
الإمضاء : محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية،
الإمضاء : عزيز حسبي.
وزير المالية،
الإمضاء : محمد برادة.
خالد أخازي