طفا خلاف حاد على سطح العلاقات بين الجزائر التي تملك الشركة الجوية الناقلة، وفرنسا التي ذهب 51 من رعاياها ضحايا في حادث الطائرة الجزائرية، حول من يملك حق فحص الصندوق. وأدى العثور على أحد الصندوقين الأسودين التابعين للطائرة الإسبانية المستأجرة من الخطوط الجوية الجزائرية، إلى خلاف دولي حول الجهة التي تتمتع بأحقية فحصه، الجزائر أو فرنسا أو حتى مالي. ويرى الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أحقية بلاده في الوقوف على عملية التحقق من صندوق الطائرة المنكوبة التي كان نصف ركابها تقريبا من الفرنسيين. بينما يؤكد وزير النقل الجزائري، عمار غول، الذي يشرف على مهمة التحقيق في الحادث، عدم أحقية فرنسا قانونيا بفحص الصندوق، مشيرا إلى أن مالي والولايات المتحدة والجزائر هي من تملك الحق القانوني.