لايمكن فصل مدينة بنجرير عن محيطها الحراري خصوصا في عز فصل الصيف، حيث تصل درجة الحرارة إلى ما يقارب الأربعين، وهو ما يجعل الحق في فضاء للسباحة، من باب المستحيلات السبع..
لنعد للوراء قليلا، وبالضبط سنة 2010، عندما دشن الملك محمد السادس منتزه مولاي الحسن، على مساحة ثلاثة هكتارات، يتضمن إنجاز حلبة لألعاب القوى، وأخرى للعدو الريفي، ومسبح، ومساحات خضراء، وملعب لكرة القدم المصغرة، وملعب لكرة السلة، إلى جانب غرس 31 ألف شجرة..
اليوم، حالة المسبح في تدهور كبير، بل هو مغلق في وجه العموم، والسبب هو تماطل رئيسة جماعة بنجرير في تحمل المسؤولية، فما معنى أن يفتح المسبح لأيام قليلة في وجه العموم بداية شهر يوليوز الجاري، لتكتشف المصالح المختصة أنه غير صالح للاستحمام؟ ما ذنب عشرات الأطفال والبالغين الذين استحموا في مياه غير صالحة، وفتحوا أعينهم فيها؟ هل تتحمل الرئيسة في إصابة هؤلاء بأمراض العيون والجلد؟
من خلال الوثيقة التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منها، أنه بعد مضي 5 أيام على افتتاح المسبح ضمن الموسم الصيفي الحالي، أصدرت لجنة محلية مختلطة، الاثنين 17 يوليوز 2023، محضر معاينة صادم عن الوضعية التي آل إليها مسبح منتزه الأمير مولاي الحسن بابن جرير، وهي اللجنة التي أصدرت، على سبيل الاستعجال، توصية للمجلس الجماعي بعدم إعادة استغلال المسبح إلى حين معالجة الملاحظات الواردة في المحضر والمتعلقة بانعدام شروط السلامة والصحة والنظافة.
وأوضحت الوثيقة، التي هي عبارة عن محضر، موقع من قبل المختصين، بأنه بعد معاينة ميدانية للمسبح الجماعي الوحيد بالمدينة، تبين أنه رغم تغيير الماء، فإنه جد متسخ مع وجود رواسب طينية وأوساخ وبقايا نفايات، وانبعاث روائح نتنة”، بل وبأن ”مياه البئر المستعمل في ملء المسبح غير معالجة”، مع “غياب مواد التطهير والمعالجة لمياه المسبح”.
وتابعت اللجنة، المكونة من موظفين اثنين ممثلين لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وموظفين اثنين آخرين عن بلدية ابن جرير وموظف تابع للوقاية المدنية وممثل للسلطة المحلية، بأن مرتادي المسبح “يضطرون لاستهلاك مياه غير معالجة بسبب عدم توفر مرافقه على الماء الصالح للشرب”، ناهيك عن “ظهور برك الصرف الصحي بمحيط المسبح، مما نتج عنه انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات”، و”نقص في النظافة على مستوى المرافق الصحية ومستودعات الملابس، وانعدام الأمن داخلها بسبب عدم توفرها على النوافذ والسياج”.
وسجلت اللجنة “غياب سباحين منقذين مؤهلين”، و”غياب حقيبة الإسعافات الأولية”، و”نقص في عجلات الإنقاذ وسترات النجاة وحبل الإنقاذ” و”غياب علامات للتشوير الأفقي التي من المفترض أن تدل على العمق التدريجي للمسبح”، و”انتهاء صلاحية قنينات إطفاء الحريق”.
وأضاف المحضر بأن “قطعا من الزليج بأرضية المسبح قد تعرضت للإتلاف، متخوفا من أن يتسبب ذلك في حوادث للمرتفقين”، ومسجلا، أيضا، “نقصا في صيانة المعدات الخاصة بتدوير الماء وتصفيته ومعالجته”، و”وجود تسربات بقاعة المعالجة تسببت في تكون برك مائية”، و”عدم استغلال مياه المسبح المفرّغة بطريقة مقننة في ظل النقص الحاد لمياه السقي”.
وقد استهلت اللجنة المحضر بالإشارة إلى أن المعاينة جاءت بناءً على مراسلة لرئيسة الجماعة، بتاريخ 14 يوليوز 2023، للقيام بزيارة تفقدية للمسبح الواقع بالشارع الرئيس بالمدينة، والذي تشرف البلدية على تدبيره بتنسيق مع جمعية تدبير مراكز القرب وجمعية رواد للتربية والتخييم.
لكن وفي ظل هذه الملاحظات، يطرح السؤال حول الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس الجماعة، بهية اليوسفي، التي أشرفت شخصيا، على افتتاح المسبح بمعية كل من مدير مصالح الجماعة ورئيس مصلحة البيئة والأشغال الجماعية، إذ ألم يكن من الواجب إعداد تقرير مفصل قبل الافتتاح في وجه العموم، لتجنب كل ما من شأنه المساس بصحة المرتفقين، عوض افتتاحه وإغلاقه فيما بعد؟
من جهته استنكر ميلود باها عضو المجلس الجماعي لبنجرير تأخر اتخاذ قرار الإغلاق المؤقت للمسبح، محملا المسؤولية لرئيسة المجلس.
وأضاف في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، "كان الأولى والأسلم لصحة المرتفقين، إنجاز المعاينة أسابيع قليلة قبل افتتاح المسبح، وليس بعده"، مستنكرا اتخاذ الرئيسة قرارات ارتجالية تنم عن تخبط في التسيير، من قبيل افتتاح المسبح وإغلاقه، "ما ذنب هؤلاء المرتفقين، وكيف سيتك منحهم الحق في الترفيه، في مركب دشنه الملك محمد السادس شخصيا، واختار له من الأسماء، اسم ولي العهد"؟
يذكر أن عددا من الملفات فتحها ميلود باها، المستشار الجماعي بمجلس بنجرير، وراسل فيها بصفته الجمعوية المجلس الأعلى للحسابات والقضاء..
بهية اليوسفي، رئيسة المجلس الجماعي لبنجرير، إلى جانب المسبح المغلق