ثمة جناح من جنرالات فرنسا او حزب فرنسا المعروف اختصارا بـ DAF وهؤلاء هم بعض الضباط الذين انشقوا عن الجيش الفرنسي وانظموا لصفوف جيش التحرير الوطني. وهي خطة معدة ومدروسة ومباركة من ديغول بنفسه منذ 1958 الى غاية 1961.
حيث تمكنوا من اختراق جيش التحرير الوطني ولعبوا دورا مهما في حرب الولايات واغتصاب الشرعية الثورية واغتيال المجاهدين الحقيقيين وابعادهم عن سدة الحكم وتمكنوا من الوصول الى اعلى هرم للسلطة. وكان الحامي والمدافع الشرس وبدون هوادة عن هذه الفئة هو بومدين.
كم هو مؤلم لنا كجزائريين أن تنقل لنا الأخبار كل يوم عن مئات من الشباب الجزائري الفار من جحيم الاستبداد وقلة ذات اليد، إلى أوروبا ومنها فرنسا المستعمر القديم، طلبا للكرامة الإنسانية التي افتقدها في دولته الوطنية..
ولكم يحز في نفوس الجزائريين أن نحو ستة عقود من الاستقلال، لم تمكنهم من بناء دولة قوية قادرة ليس على تأمين نفسها من المخاطر الإقليمية والدولية فقط، وإنما أيضا في صناعة بنية تحتية تحمي الجزائريين من ويلات الجوائح والكوارث، وكذلك من إيجاد كيان سياسي ديمقراطي حديث يوازي ما قدمه الشعب الجزائري من دماء غزيرة من أجل بناء الدولة..
شخصيا، ومن منطلق تجربتي السياسية مع صناع القرار في الجزائر، فإنني أمتلك من الأدلة ما يكفي للقول بأن الجزائر دولة مختطفة، وأن السيادة والاستقلال والوطنية وغيرها من الشعارات ليست في نهاية المطاف إلا لافتات للتسويق السياسي لا غير، وإلا فإن الجزائر اليوم تعيش في ظروف سياسية واقتصادية وأمنية وصحية أسوأ بكثير مما كانت عليه أيام الاستعمار الفرنسي، لأن هذه السنوات العجاف من حكم العسكر قتلت الحلم بالحياة والمستقبل، وأوجدت أجيالا منبتة، فلا هي امتداد لحركة التحرير الوطني المجيدة التي أجبرت الاستعمار الفرنسي على الرحيل، ولا هي جزء من الغرب الحضاري بما يحمله من مشاريع سياسية ديمقراطية، وإنما نحن أمام جيل هجين سرق منه الاستبداد كل ما هو جميل ذو معنى...
ربما عزاؤنا الوحيد في الذكرى 61 للاستقلال أن الشعب الجزائري الذي شارك بأغلبيته في الحراك على مدى عامين، وقاطع بأغلبيته مسرحية الانتخابات، يبعث فينا الأمل بإمكانية بزوغ فجر ديمقراطي حقيقي يأمل أمثالي من المنفيين أن يكون قريبا، وما ذلك على الله بعزيز...
من هم جنرالات الدم الذين يسفكون دماء المعارضين؟
حسب تجربتي في المخابرات أقول إن الجزائر عرفت عشرية سوداء من صنيعة المخابرات، كما عرفت سلسلة من المجازر الرهيبة التي أربكت كل حسابات الملاحظين خاصة البعثات الدبلوماسية في الجزائر، وهي مجازر إبادة للجزائريين قامت بها عناصر المخابرات العسكرية الجزائرية.
وهذه عينة من جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها المخابرات العسكرية الجزائرية بإيعاز من الجنرالات لامين زروال ومحمد العماري وخالد نزار ومحمد مدين وإسماعيل العماري والبشير طرطاق وأحمد خرفي وآخرون اصبحوا في مرتبة جنرالات اليوم 6000 ألف قتيل في سنة واحدة.
3 أبريل 1997 وقعت مجزرة ثاليت في المدية وقتل فيها 52 شخصا من مجموع 53 شخصا من ساكني القرية.
21 أبريل 1997 وقعت مجزرة حوش خميستي وقتل فيها 93 قرويا خلال ثلاث ساعات.
16 يونيو 1997 وقعت مجزرة دائرة لابقوير وقتل فيها 50 مدنيا.
27 يوليو 1997 وقعت مجزرة سي زيروق وقتل فيها حوالي 50 مدنيا.
3 غشت 1997 وقعت مجزرة قويد الحاد ومزوارة وقتل فيها ما يقارب 76 مدنيا.
20 أغسطس 1997 وقعت مجزرة سوهاني وقتل فيها 64 مدني.
26 غشت 1997 وقعت مجزرة بني علي وقتل فيها ما يقارب 100 مدني.
29 غشت 1997 وقعت مجزرة الرايس وقتل فيها 400 مدني.
شتنبر 1997 وقعت مجزرة بني مسوس وقتل فيها 200 مدني.
22 شتنبر 1997 وقعت مجزرة بن طلحة وقتل فيها 400 مدني.
23 شتنبر 1997 وقعت مجزرة العنتري وقتل فيها 117 مدني.
30 شتنبر 1997 وقعت ثلاث مجازر في الخربة وأولاد صحين وأولاد الطيب في غيليزان وسقط فيها 1280 مدنيا.
4 يناير 1998 وقعت ثلاث مجازر في مكناسة، وسوق الحد، وحد الشكالة في غيليزان وقتل فيها 120 مدنيا.
11 يناير 1998 وقعت مجزرة سيدي حماد بالعاصمة وقتل فيها 200 مدني
26 مارس 1998 وقعت مجزرة قويد بواجة وقتل فيها 52 مدنيا.
في 8 دجنبر 1998 وقعت مجزرة تاجينا وقتل فيها 81 مدنيا.
12 دجنبر 1998 وقعت مجزرة الكاليتوس وقتل فيها 14 مدنيا.
28 يونيو 1998 وقعت مجزرة الكاليتوس الثانية وقتل فيها 22 مدنيا.
هذه الجرائم كانت من تدبير المخابرات وفرقة الموت تحديدا بمساعدة التائبين والجماعات الإسلامية المصنوعة في مخابر المخابرات. وأن هذه المجازر وقعت في مناطق محاطة بالثكنات العسكرية، ومراكز الأمن وعناصر الحرس البلدي، وهي جهات أمنية رفضت تقديم المساعدة بل إنها منعت الناس من الهروب، حسب شهادات عدة ظهرت أخيرا تؤكد تورط المخابرات وقوات الأمن بالتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية“.