رغم أنهم مجرد ستة عمداء، ولا يشكلون سوى 0،3% من مجموع الجماعات الترابية بالمغرب، فإن هؤلاء العمداء الست يلهفون سنويا تعويضات من ضرائب الشعب تمثل 1،3% من مجموع التعويضات الممنوحة لمنتخبي 1503 جماعة محلية بالمغرب.
إذ يلهف عمداء المدن الست ما مجموعه 2.160.000 درهم سنويا( بمعدل 30.000 درهم شهريا لكل عمدة!)
أما نواب عمداء المدن الست "فيشحطون" في السنة كتعويضات، مامجموعه 720.000 درهم، والمنتخبون الستة الذين يتولون مهمة كاتب مجالس المدن الست فيتوصلون بمبلغ 216.000 درهم ونواب الكتاب يتسلمون مبلغ 108.000 درهم، ورؤساء لجنة المالية يأخذون 216.000 درهم، فيما نوابهم يحصلون على تعويض قدره 108.000 درهم.
أي أن هذه الكمشة من المنتخبين بمكاتب المدن الست بالمغرب يكلفون الخاضعين للتكليف الضريبي مامجموعه 3.528.000 درهم كل عام.
معنى ذلك أن الدولة تنهب من جيوب المواطنين في المدن الست: البيضاء،الرباط، طنجة، سلا، فاس، سلا ومراكش، في ولاية جماعية واحدة مبلغ 21 مليون درهم، لتسمين منتخبي المكاتب بهذه المدن الست بدعوى" كلفة الديمقراطية"، في حين أن واقع التدبير بهذه المدن يعد كارثيا.
فإذا أسقطنا الرباط التي تنعم بالحد الأدنى من مقومات المدينة بحكم أن العاصمة ظلت تحت إبط المخزن منذ عهد المرحوم الحسن الثاني، وظلت تستفيد من تحكم وزارة الداخلية في الموارد المالية للجماعات المحلية لبرمجة معظمها بالرباط على حساب ماتبقى من التراب الوطني، نجد باقي المدن التي تخضع لنظام "وحدة المدينة" (أو ما يسمى الجماعات ذات نظام المقاطعات)، تدار بطريقة متكلسة بشكل لا تظهر أي قيمة مضافة على حياة السكان وعلى جودة العيش بالمدن المعنية (غياب حدائق ومستحات خضراء، طرق محفرة وغير معبدة، طوار "مكفس"، إنارة عمومية فظيعة، نقل حضري غير آدمي، إلخ....)، وبالتالي يكون المواطن قد تعرض للغبن على واجهتين: من جهة تم نهب أمواله ومنحها ريعا للمنتخبين المسيرين بمبرر "تمويل الديمقراطية المحلية" بدون فائدة، ومن جهة ثانية ظل الواقع المعيش بالمدن الست المذكورة على حاله، إن لم نقل ازداد تأزما واندحارا.
إن كان الأمر كذلك، وإن ظلت الوضعية على ماهي عليه، من الأحسن تجريد هؤلاء المنتخبين من بزولة الريع وتحويل المبلغ المذكور كمنحة للجنود ولرجال الدرك الحربي وللقوات المساعدة المرابطين بالحزام الأمني، على الأقل "لتكفر" الدولة عن "ذنوبها" وعن آثام "منتخبيها" وليحس المواطن أن ضرائبه صرفت على من يستحقها شرعا وقانونا !!
عبد الرحيم أريري