بعد طرقها لعدد من المؤسسات الرسمية من أجل حمايتها من الانتقال الإجباري الذي فرض عليها بعدما كانت تابعة لوزارة الشباب والرياضة، لتصبح تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استجابت مؤسسة وسيط المملكة أخيرا لتظلمها، وبعد دراسة الملف، تم تحديد موعد لجلسة تجمع الطرفين.
وفي هذا السياق، دعت مؤسسة وسيط المملكة، التنسيقية الوطنية للأطر العاملة بقطاع الرياضة لحضور جلسة بحث بخصوص ملفهم، وذلك يوم الجمعة 8 شتنبر 2023.
وكانت جريدة "أنفاس بريس" كتبت مقالا حول التحقيق الذي فتحته مصالح مؤسسة وسيط المملكة بعد الشكاية التي وضعتها التنسيقية ضد وزارة التربية الوطنية والرياضة بشأن تحديد " قانون مؤطر يحميها من الانتقال الإجباري الذي فرض عليها"، بعدما كانت تابعة لوزارة الشباب والرياضة، لتصبح تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن "منظومة وزارة التربية الوطنية لديها مهام متعددة، ما يجعلها لا تعير أهمية لقطاع الرياضة كما ينبغي".
وفي تصريح سابق للجريدة، أوضح محمد جرو، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر العاملة بقطاع الرياضة، "أن الارتباك الحكومي هو سيد الموقف منذ تشكيل حكومة أخنوش في ظل هذه الهيكلة الحكومية، والتي فصلت الرياضة عن الشباب، وألحقتنا بوزارة التربية والتعليم، انتقال خلق ارتباكا خطيرا في القطاع، فقد كانت هناك قرارات وزارية مؤطرة للعاملين بقطاع الرياضة تنص عليها وزارة الشباب والرياضة، حيث أصبحنا الآن بيد مدير إقليمي لا يمكنه أن يؤطر هذا القطاع، لذلك ضاعت حقوقنا المادية".
وأبرز المتحدث ذاته أن "مجموعة من الموظفين ليست لديهم شهادة الأجرة، ويجب إعادة الأمور إلى مجاريها، عن طريق خلق جهاز وصي مستقل إداريا وماليا، بإدارة مركزية وجهوية وإقليمية، مع مراقبة احترام المسؤولين للمواثيق الدولية، التي تنص على الاستقرار الوظيفي، الذي يساهم في تنمية البلاد".
شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووسيط المملكة محمد بنعليلو (يسارا)