فبعد صدور الإصلاح المثير للجدل لنظام التقاعد، منح الرئيس الفرنسي نفسه مائة يوم من "التهدئة والوحدة والعمل" للسماح للبلاد بالعودة "إلى الهدوء". وفي نهاية هذه الفترة، كان عليه أن يقي م ثلاثة مشاريع ذات أولوية (العمل، والعدالة والنظام الجمهوري، والتقدم من أجل حياة أفضل)، غير أن المهلة استنفذت واستياء الفرنسيين لا يزال قائما.
وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه حديثا، فإن قرابة 80٪ من الفرنسيين يعتقدون أن إيمانويل ماكرون لم ينجح في تحقيق هدفه، مشيرا إلى أن 48٪ يعتقدون أنه "لم ينفذ على الإطلاق" مشروعه.
وبخصوص المشاريع الثلاثة الكبرى التي أعلنها رئيس الجمهورية، فإن مشروع العدالة والنظام الجمهوري تقوض بشكل خاص خلال فترة العنف الحضري وأعمال الشغب التي أعقبت مقتل الشاب نائل على يد شرطي. ويعتقد 81٪ من المستطلعين أن الحكومة قد أحرزت تقدما "ضئيلا إلى حد ما" أو "لم تحقق شيئا على الإطلاق" في هذا الموضوع.
كما أن 60 في المائة من الفرنسيين يلومون ماكرون على صمته خلال نفس الفترة، يحسب الاستطلاع الذي أجري يومي 12 و 13 يوليوز 2023 لحساب صحيفة "لوفيجارو".
وحظيت مواضيع تحسين النظام الصحي (79٪) ، والتقدم في التعليم الوطني (80٪) أو تحسين الأجور وظروف العمل (76٪) بتقييمات مماثلة.
وبالإضافة إلى ذلك، يريد 65٪ من الفرنسيين تغيير رئيس الوزراء. وهو معدل متنام حيث كان 57٪ في العام السابق يأملون إجراء تعديل وزاري في السلطة التنفيذية