وقفة احتجاجية بالجزائر ضد قمع الحريات
احتجاجا على رفض مصالح ولاية الجزائر الترخيص لـــ "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي" التي تضم في عضويتها أمناء أحزاب و معارضين سياسيين في الجزائر، بعقد ندوة في موضوع "نماذج الانتقال الديمقراطي" التي كانت مقرّرة برياض الفتح بالجزائر العاصمة، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2014، دعت التنسيقية إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس 24 يوليوز 2014، بالجزائر العاصمة، تنديدا بقمع الحريات في الجزائر، حسب محمد دويبي، الأمين العام لحركة النهضة، الذي اعتبر في تصريح صحفي أن"إن رفض الإدارة الترخيص لتنسيقية الانتقال الديمقراطي بتنظيم نشاطاتها، يعد الثاني من نوعه، وهو الذي كان بأمر من السلطة التي تقوم بعرقلة نشاطاتنا التي يقرها الدستور والقانون، في حين إن قرار الإدارة يفتقد للسند القانوني والأخلاقي و حتى الإنساني".
هذا، وكانت السلطات الجزائرية قد بررت قرار منع الندوة، بكون قاعة" رياض الفتح" بالجزائر مخصصة للأنشطة الثقافية،فيما يؤكد رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان أن الندوة كان موضوعها أكاديميا بحتا وليس سياسيا، ويتعلق بحسب رئيس حزب جيل جديد بالانتقال الديمقراطي ومناهج الدول في تحقيق هذا الانتقال،ما دعاه للإستفسار عن سبب عدم منحهم الترخيص من قبل مصالح الإدارة، بعد أن تم تأجير القاعة التي تسع 200 شخص.
من جهتها جردت التنسيقية في بيان لها، أصدرته الأربعاء 23 يوليوز 2014، "مبررات ولاية الجزائر من كل معيار سياسي أو سبب قانوني، على اعتبار أن السند القانوني الذي استند عليه الرفض ينم عن استهتار واستخفاف للسلطة بعقول الجزائريين سيما عندما وصفت المكان المنظم فيه اللقاء بأنه مكان ثقافي".واعتبرت التنسيقية، أن عدم منح الترخيص لعقد ندوتها، هو" اعتداء صارخ على الحريات السياسية الفردية والجماعية المكفولة دستورا وقانونا، وتضييقا على نشاطات الطبقة السياسية بدون مبررات قانونية صريحة".