دخل القانون المتعلق بالحالة المدنية، حيز التنفيذ بنشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5498. ويهدف المرسوم رقم 2.22.04 إلى تطبيق أحكام القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وسن الإجراءات والمساطر والكيفيات المتعلقة بالتسجيل في هذا السجل، وتحديد آليات وكيفيات التدبير الالكتروني لترسيم وتسجيل وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية.
ولعل الجديد الذي جاء به المرسوم هو الحسم في الأسماء الشخصية غير القانونية من طرف لجنة عليا، بحيث افقد ضباط الحالة المدنية المغاربة هذه الصلاحية وذلك برفضهم تقييد بعض الأسماء الشخصية في الدفتر العائلي، وخاصة الأسماء الأمازيغية، والتي كانت تثير الكثير من الجدل، فحسمت الحكومة بهذا المرسوم في هذا الأمر، وذلك بعرض الاسم الشخصي المُختار من قِبل المتقدم بتسجيل المولود أو المولودة في سجل الحالة المدنية إلى لجنة عليا، وجاء المرسوم ليحل الإشكال الذي كان يطرحه عدم استيفاء الاسم الشخصي المختار للمعايير والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
صورة أرشيفية