انعقد مؤخرا بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط ؛ جمع عام لمهنيي المستلزمات الطبية والمواد الصحية، فئة "البارافارماسي " parapharmacie والذين يمثلون مختلف جهات المملكة ، من أجل دراسة وتقييم أوضاع هده المهنة الصحية ، ومكانتها داخل المنظومة الصحية الوطنية ودورها في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، حيث يشغل قطاع البارافارماسي أزيد من 150 ألف مهني وأجير، وهو اللقاء الذي ناقش التحديات التي يعيشها قطاع بائعي المستلزمات الطبية والمواد الصحية بالمغرب من تسلط ومتابعات غير قانونية .
وبعد الكلمة التوجيهية للكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للشغل علي لطفي وكلمة محمد اعريوة والكاتب العام لمهنيي المستلزمات الطبية هشام البلغيتي حول أهمية وأهداف هذا الجمع العام تم الاستماع إلى عرض تقني قانوني، حول المشاكل والاختلالات الناتجة عن الفراغ القانوني والطرق الناجعة لتجاوزها ، في اطار أوراش الإصلاحات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، قدمته كل من لمياء بنزيان ومصطفى فارس عن المكتب النقابي للمنظمة بمديرية الأدوية والصيدلة.
وبعد ذلك فتح النقاش، حيث تم استعراض أهم الإشكالات والعراقيل التي تقف أمام تطور قطاع البرافرماسي سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي أو على مستوى العلاقات الإدارية، كما تطرق إلى معاناة المهنيين كفاعلين أساسيين داخل المنظومة الصحية، كما نصت عليه القوانين على المستوى الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي ،الذي يعتبر قطاع "البارافارماسي" ، قطاع دو أهمية كبرى ويعمل جنبا لجنب مع قطاع الصيدلة، وان هده القوانين تحدد مجال الاختصاصات ، بعيدا عن ثقافة وأساليب الاحتكار التي يحرمها الدستور.
وبعد مناقشة مستفيضة انتقل الجمع العام إلى انتخاب ممثلين عن كل جهة ضمن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي المستلزمات الطبية والمواد الصحية.
كما قرر المكتب الوطني مراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومدير الأدوية والصيادلة من أجل المطالبة بإشراك مهنيي المستلزمات الطبية والمواد الصحية فئة بارافارماسي في مراجعة القوانين المنظمة لهذه القطاعات بما فيه مراجعة القانون 84/12 ، وإصدار قانون تنظيمي خاص بقطاع البارافارمسي وملائمته مع القوانين المعمول بها على المستوى الدولي خاصة، الاتحاد الأوروبي، من أجل حماية المستهلك وضمان الأمن الصحي للمواطنين، و كذا محاربة المواد الصحية والمستلزمات الطبية المغشوشة والمزورة عبر تسريع التنظيم وتنزيل القوانين.
كما توقف الجمع العام عند تجاوزات بعض رجال السلطة في منع مهنيي " البارافارماسي" من مزاولة أنشطتهم تحت مبررات غير قانونية، وتعهد بمراسلة وزارة الداخلية لتمكين الولاة والعمال من الاطلاع على محتوى القانون 84-12 الذي يضمن لهده الشريحة العمل والتوزيع دون الخلط مع قانون مدونة الصيدلة 17/04 التي لها اختصاصاتها الواضحة بهذا الخصوص .
المهنيون يمثلون مختلف جهات المملكة