المالكي يكشف الآراء التي أحالها أخنوش على مجلس التربية للمصادقة عليها

المالكي يكشف الآراء التي أحالها أخنوش على مجلس التربية للمصادقة عليها لحبيب المالكي، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
قال لحبيب المالكي، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إن الآراء التي تمت المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة الاستثنائية، تشكل ثمرة سيرورة من النقاشات والإسهامات الوجيهة، وعملا جماعيا، أدمج مختلف الآراء ووجهات النظر. 
جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء 4 يوليوز 202، بمقر المجلس خلال اللقاء الصحفي المنظم بالمجلس لتقديم نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمجلس التي انعقدت يوم 19 يونيو2023، لمناقئة أربع طلبات رأي، سبق أن أحالها رئيس الحكومة على المجلس.
وأضاف المالكي أن هذه الدورة الاستثنائية، التي تكللت نتائجها بالنجاح، شكلت "فرصة نحو تعزيز سعينا الجماعي لإرساء انخراطنا في مواكبة، وتقوية ودعم منظومتنا، وتفاعلنا اليقظ مع كل سياسات وبرامج الإصلاح؛ خصوصا المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 51.17، الذي ما فتئ الملك محمد السادس  يعتبره إطارا تعاقديا وطنيا ملزما".
وفي هذا الإطار، يضيف المتحث ذاته، تم التداول والمصادقة على أربع طلبات رأي، و يتعلق الأمر بـ:
1/ رأي المجلس في مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. حيث أوصى المجلس بضرورة مراجعة جوهرية لمقتضيات هذا النص، لكي يستوفي مستلزمات بناء المدرسة الجديدة، وفق منهجية شاملة ونسقية وتشاركية.
2/ رأي المجلس في مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، الذي من خلاله دعا المجلس إلى اتساق مجموع مكونات الإصلاح البيداغوجي، عبر الأخذ بعين الاعتبار المستلزمات القبلية والضرورية لبلورة نظام جديد للتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي.  
3/ رأي المجلس في مشروع مرسوم تحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي؛ والذي أكد المجلس من خلاله على ضرورة اتخاذ إجراءات هيكلية عامة وتفصيلية لإعمال هندسة لغوية منسجمة مع الوثائق المرجعية.
4/ رأي المجلس في مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة، حيث أكد المجلس على أهمية الرفع مـن مردودية سلك الإجازة، وتحسين جودة التكوينات، وربطها بالمواصفات المنتظرة لخريجي هذا السلك، كما أكد  على أهمية اسـتكمال مقتضيات مشـروع المرسوم، وجعلـه مطابقـا للمعاييــر المعمول بها على الصعيد الدولي. 
وأفاد أنه بعد تداول الجمعية العامة في طلبات الرأي هاته، تمت المصادقة عليها بالإجماع، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات المعروضة، واعتمادها، قبل إرسال الصيغة النهائية إلى رئاسة الحكومة.
وعبر عن أمله في تحقيق الإصلاحات المنشودة في المنظومة التربوية، "ووضع أسس مدرسة جديدة، كل من موقعه، تليق بأطفالنا وشبابنا، وبكافة الأطر الإدارية والتربوية، وبمجتمعنا الذي نفخر جميعا بالانتماء إليه".
لحبيب المالكي قال أيضا:" لقد شكلت طلبات الرأي التي تمت إحالتها على المجلس في الأشهر الأخيرة، إحدى القضايا الرئيسية التي تقع في صلب اختصاصات المجلس كهيئة دستورية استشارية يعهد إليها بإبداء الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان طبقا للمقتضيات القانونية والتوجيهات الملكية.
وزاد قائلا:" تجدر الإشارة إلى أن غايتنا هي الإسهام في التفكير التشاركي البناء، الذي يستشرف مستقبل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، في بعدها الشمولي والإدماجي، القائم على الجودة والإنصاف والاستحقاق. وخلق الشروط المثلى واللازمة لوضع اللبنات الأساسية للمدرسة الجديدة؛ باعتبارها الأساس الذي قامت عليه الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030، وهو ما يجعل تركيزنا بالأساس قائما على أولوية ضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة في ولوج تربية جيدة، وفعالة، ومنصفة، وواقعية، تحقق المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين، في الأسلاك والأطوار التربوية والتكوينية لمنظومتنا الوطنية بكافة المناطق والجهات. وذلك شريطة ضمان إعمال حقيقي وشامل، كل من موقعه، للسياسات، والقوانين، والبرامج، والمشاريع الكبرى، والآراء، والتقارير، مع القدرة على ترجمتها إلى إجراءات واقعية ملموسة ومستدامة، تجعل المتعلمات والمتعلمين أساسها وصلبها. 
وبهذا الخصوص، أكد المالكي على أن سيرورة طلبات الرأي هذه، تؤشر على مسار واعد من التنسيق والتعاون والتكامل، مع القطاعات الحكومية المعنية، على اعتبار أن الغايات المشتركة التي نتطلع إليها جميعا، تكمن في إنجاح إصلاح المنظومة التربوية، بمختلف مكوناتها وقطاعاتها، وضمان سير الإصلاح على سكته الصحيحة وبالوتيرة المطلوبة، وبلوغ أهدافه الزمنية المحددة له، في احترام تام للاستقلالية والحدود المكرسة دستوريا، كما شدد على أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ملتزم بالمواكبة اليقظة لإنجاح الإصلاح، خدمة للارتقاء الدائم والفعلي بميادين التربية، والتكوين والبحث العلمي والابتكار.