أفرجت مؤخرا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الحركة الإدارية الخاصة بالحراس العامين والنظار ومديري الدراسة لسنة 2023.
وفي سابقة في تاريخ الإدارة التربوية، أقدمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بزاكورة، على عدم إدراج منصبين للحراسة العامة بثانويتي درعة ويوسف بن تاشفين بمدينة زاكورة. وبعد استفسار جمعية النظار والحراس العامين بزاكورة، المدير الاقليمي حول عدم الاعلان عن المنصبين، أكد لها أن المديرية ستعمل على استدراك الأمر يوم الاثنين 3 يوليوز 2023.
وفي السياق ذاته، وفي إطار دفاعها عن حقوق الشغيلة التعليمية استفسرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بزاكورة، رئيس الموارد البشرية بمديرية التعليم عن الأمر فاكد لها، يقول مسؤول بهذه النقابة، أن المديرية أدرجت المنصبين الشاغرين ضمن هذه الحركة، إلا أن الوزارة لم تعلن عنهما.
وبما أن الموضوع يهم الاستقرار العائلي والنفسي والمهني، لمجموعة من الحراس العامين بالإقليم. اعتبر المسؤول النقابي ذاته عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة في الإدارة، يشكل نوعا من "الاختلال والتسيب " في التدبير الإداري بهذه المديرية لكونه سيخلف ضحايا كثر وسيضرب الاستقرار الأسري والنفسي والاجتماعي لمجموعة كبيرة من الأطر الإدارية، الذين قضوا سنوات عديدة بهوامش الإقليم وخارجه بعيدا عن مناطق استقرارهم الأصلية، وكانوا يأملون في تحقيق حلم العودة بالمشاركة في هذه الحركة الانتقالية الإدارية، ليتفاجؤوا باستحالة تحقيق مبتغاهم.
لذلك تطالب النقابة الوطنية للتعليم (كدش) بزاكورة ومعها جميع الحراس العامين المعنيين بهذه الحركة، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القيام وبكل استعجال، باستدراك لكل المناصب الشاغرة بالإقليم خاصة بالثانويتين الاعداديتين درعة ويوسف بن تاشفين، وتمديد الآجال المشاركة في هذه الحركة الانتقالية.
ودعت النقابة الوطنية للتعليم (كدش) بزاكورة، وزير التربية الوطنية إلى “التدخل العاجل لرفع الحيف عن هذه الفئة مراعاة لظروف الاستقرار ولضمان العطاء والمردودية. وشددت النقابة على ضرورة التدخل لإنصافهم من هذا الإقصاء والحرمان غير المبررين.
شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم