أكدت نعيمة الفتحاوي، النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب على أن المغرب يواجه تحدي بطالة حاملي الشهادات الجامعية، في ظل معطيات، وإحصائيات مقلقة، مع تزايد عدد الخريجين العاطلين عن العمل.
وأبرزت في تعقيب لها وزيرالادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الإثنين 3 يوليوز 2023 أن من أولويات البرنامج الحكومي العمل على النهوض بقطاع التشغيل، عبر تفعيل استراتيجية التشغيل من خلال جعل التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية.
وتساءلت المتحدثة ذاتها عن تنزيل التوجيهات الملكية في ثلاث خطب متتالية 2020/2021/2022 بخصوص ارتفاع البطالة في صفوف الشباب، واحد من كل 4 شباب عاطل، مشيرة إلى أنه قبل أربعة أشهر، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة يصل لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة حوالي 32,7 في المائة، مقابل 11,8 في المائة كمعدل وطني إجمالي، كما وصل معدل البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات ذات المستوى العالي إلى 61,4 في المائة وزادت المتحدثة ذاتها:" خلال العام الماضي، بلغ عدد السكان النشيطين حوالي 27,5 مليون شخص، منهم 1,4 مليون عاطل و15,3 مليونا خارج سوق الشغل، 83 ألف عاطل ينضافون خلال السنتين الاخيرتين، وأزيد من مليون ونصف عاطل أي بزيادة 6 في المائة، كما أن 280 ألف فرصة عمل يفقدها المغرب خلال الربع الأول، متسائلة:" ماذا فعلت الحكومة لمنع افلاسها ؟ّ.
وفي ظل هذه الأرقام المقلقة لبطالة خريجي الجامعات، تساءلت النائبة البرلمانية :"أين المخطط الوطني للتشغيل؟ وماذا فعلت الحكومة من أجل التصدي لهذه المشكلة. وأين الربط بين الاستراتيجيات التنموية في مجال الفلاحة والصناعة والطاقة المتجددة، وبين منظومة التربية والتدريب؟ أين تبسيط مَنْح رخص الاستثمار، وخفض تكلفة إنجاز المشاريع، بهدف دعم أصحاب المشاريع الاستثمارية من الخريجين الشباب ومراجعة الضرائب، والقدرة على خلق الثروة وفرص العمل والابتعاد عن الارتجالية في البرامج .
فرصة واوراش بطالة مقنعة فيها ريع سياسي مفضوح ".
واقترحت تخصيص تعويضات مالية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا العاطلين عن العمل، وإنشاء صندوق تضامني لهذا الغرض.
وأشارت إلى أن المعطلين حاملي الشواهد العليا البالغين من العمر أكثر ثلاثين سنة، يواجهون مصيرهم بعد إقصائهم من مباريات التوظيف بسبب الإصرار على تحديد سن التوظيف في أقل من 35 سنة؛ رغم أن السن القانوني المحدد في قانون الوظيفة العمومية هو 45 سنة، وهذا فيه تهميش وإقصاء لهذه الفئة.
كما شددت على أن المعطلين من أصحاب الشواهد يشعرون بالإقصاء والحيف والتهميش من طرف الحكومة؛ مما يضطرهم الى البحث عن سبل الهجرة الى الخارج بحثا عن مستقبل أفضل، مما يمثل خسارة للبلاد في وقت تحتاج فيه إلى الكفاءات من كل التخصصات، وزادت قائلة إن الشباب حاملي الشهادات الجامعية في حاجة إلى الثقة في الحكومة وقدرتها على خلق مناصب الشغل ومحاربة الفساد والشفافية وعدم التمييز والقطع مع تضارب المصالح .
يونس السكوري ونعيمة الفتحاوي