منذ مقتل يافع على يد شرطي بسبب إطلاق النار عليه نتيجة مخالفة مرورية عادية، احترقت مدن فرنسية بالكامل نتيجة تمرد الأقليات والمهاجرين وسكان ضواحي المدن الذي دمروا مقرات للشرطة والدرك الفرنسي، وأحرقوا بنايات عمومية في عدة مدن، احتجاجا على عنف قوات الأمن الفرنسية.
وهو ما تطلب من الرئيس ماكرون أن يعبئ خمس قوات الأمن الفرنسية، عبر تسخير 40.000 من قوات الأمن لإخماد انتفاضة ليلة 28\29 يونيو 2023.
ومعلوم أن عنف البوليس والدرك بفرنسا ليس وليد اليوم، إذ على مر السنوات في العقود الأخيرة، ظلت الشرطة والدرك بفرنسا في قفص الاتهام بسبب العنف المفرط ضد المواطنين عامة وضد المحتجين بشكل خاص، سواء من طرف الهيآت الحقوقية الدولية أو من طرف المفوضيات الأممية والاوربية لحقوق الإنسان.
ودون الحاجة لاستعراض كل أشكال الإدانة الدولية ضد قوات الأمن الفرنسية، حسبنا التوقف في هذا المقام عند آخر الانتفاضات التي عاشتها فرنسا مؤخرا بسبب إصلاح التقاعد. إذ كما هو معلوم عارض الفرنسيون بقوة وبأغلبية كاسحة، قانون إصلاح التقاعد، مما ولد مظاهرات عديدة أواخر عام 2022 ومطلع سنة 2023 ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين.
هذا العنف الأخير كان محط استنكار المفوضة الأوربية في قرارها الصادر يوم 24 مارس 2023.
ففي قرارها المذكور أعربت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، عن قلقها من "الاستخدام المفرط للقوة" ضدّ المتظاهرين المحتجين على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، مطالبة باريس باحترام حقّ التظاهر.
وقالت المفوضة في بيان: "وقعت حوادث عنف، بعضها استهدف قوات إنفاذ القانون". وتابعت "لكنّ أعمال العنف المتفرقة من بعض المتظاهرين أو غيرها من المخالفات التي يرتكبها آخرون أثناء الاحتجاج لا يمكن أن تبرّر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة، ولا أن تحرم المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع".
مشهد لعنف بوليسي من أجل ردع المحتجين الفرنسيين