جاء ذلك ضمن بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، حيث كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه "بعد إصدار بلاغ صحفي للرد على تدخل منظمة "مراسلون بلا حدود" في وضعية السجين (ع.ر) داخل السجن، انبرى المدعو فؤاد عبد المومني للهجوم على شخص المندوب العام، منكرا عليه حقه، بل مسؤوليته، في تفنيد المغالطات السافرة للمنظمة المذكورة، مقابل التأكيد على حق هذه الأخيرة في التدخل في شأن مغربي خالص، حتى وإن كانت القضايا التي يتابع على خلفيتها هذا السجين لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير التي تدعي المنظمة المذكورة حرصها على حمايتهما.
لقد "حرم" عبد المومني على المندوب العام الرد على هرطقات هذه المنظمة، والتي صار حريا تسميتها "متدخلون بلا حدود" من شدة تدخلها في ما لا يعنيها، مقابل منح نفسه الحق في الحديث عن كل شيء، بما في ذلك الطعن في عبارات التعزية التي تتضمنها الرسالة الملكية إلى أسرة المستشار الملكي الراحل محمد المعتصم!
لقد اعتاد عبد المومني، ومن يحذو حذوه من الجوقة المعلومة، على ترديد صدى أي ادعاء يساهم في رفع أسهمهم في بورصة الجهات والمنظمات الأجنبية المعروفة بعدائها للمغرب، فصاروا يصابون بالسعار كلما خرجت المندوبية العامة للرد على تلك المغالطات والتضليلات وهدمها من الأساس، حتى وإن كان بعضها قد بلغ درجات من العته لا يحتاج إلى تفنيد، من قبيل تثبيت كاميرا مراقبة في غرفة سجينة! فهل بعد هذا الحمق قول؟".
وأضاف بلاغ المندوبية أن آخر الأقنعة سقطت عن عبد المومني ومن يحذو حذوه، وذلك من خلال تحريضهم علانية وبوقاحة ضد المغرب، وبحثهم بشتى الطرق عن تأليب الدول الأجنبية ضد وطنهم، في حنين غريب إلى زمن القوى الاستعمارية التي طالما استعانت بالخونة من أجل تسهيل احتلالها لبلدان الغير، قبل أن تلفظهم بعد ذلك".
لتختم المندوبية بلاغها بالقول: "لقد أصابت الاستراتيجية التواصلية للمندوبية العامة عبد المومني ومن على شاكلته في مقتل، حيث لم تعد الساحة فارغة لهم من أجل ترويج أراجيفهم كما كان عليه الحال من قبل، حيث تسبب لهم ذلك في بوار "سلعتهم" التي تعودوا على المتاجرة الحقوقية بها، مع ما يعنيه ذلك من فضح لهم أمام الرأي العام الوطني قبل المنظمات الأجنبية".