وجه محمد زروال، رئيس للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، مراسلة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتذكيره بالملف المطلبي لمستخدمي قطاع الكهرباء.
وأكد محمد زروال في هذه المراسلة أنه في إطار تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي الذي تم بين الحكومة وباقي الفرقاء الاجتماعيين، والتي من بينها الحوارات القطاعية، تمت مراسلة المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء في 11أبريل 2022 بخصوص الملف المطلبي لمستخدمي هذا القطاع، وتم تقديم الشروح الكافية في إطار الاجتماع مع المصالح المعنية، وتم التوافق المبدئي على جملة من المطالب، لكن منذ ذلك الحين لم يترجم ذالك التوافق المبدئي إلى اتفاق فعلي.
وقال محمد زروال موجها كلامه إلى المدير المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: "لقد عشنا معكم ما عاناه المكتب ولازال من تبعات الأزمة الصحية وكذا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي من تجلياتها الارتفاع المهول والغير مسبوق لمصادر الطاقة ومن ضمنها الفحم الحجري، وضع تحمله المكتب في صمت ولم يعكسه على فواتير المواطنين، أمام الوعود الحكومية المكرورة وخطابها الإحساني، خطاب يحاول عبثا أن يزيف الحقائق ويتهرب من المسؤولية في تحمل فاتورة الحفاظ على الخدمة العمومية والتعريفة الاجتماعية..
لقد تتبعنا في ذهول كيف تمت مناقشة مشروع قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات في البرلمان بغرفتيه، كما تتبعنا نتائج ذلك "النقاش"، ووقفنا على الحقيقة المرة في دولة المؤسسات، حقيقة إفلاس السياسة، وعاينا الجهل الفظيع لدى العديد من ممثلي الأمة بالملفات، كما عاينا تواطأ بعضهم (أغلبية ومعارضة) خدمة لأجندة حكومة "الباطرونا" ضد مؤسسة عمومية وطنية كانت دائما ولازالت رائدة في مجالها، ومفخرة لبلادنا بما حققته من منجزات عظيمة مكنت من حماية الأمن الطاقي والمائي لبلادنا."
وأكد محمد زروال أنه لا يمكن القبول أن يعيش المستخدمون، نشيطون ومتقاعدون، أبد الدهر تحت مقصلة نتائج سياسة عمومية ليس لهم يد فيها.
وأضاف أنه لا يعقل أن تدخل المطالب المشروعة للمستخدمين ضمن معادلة تدبير الخدمة العمومية كما لا يستقيم، حسب رأيه، أن تخضع لشروط الحفاظ على التسعيرة الاجتماعية للكهرباء، وما لهذه المعادلة وما لتلك الشروط من تأثير مباشر وعميق على أسس الموازنة المالية للمكتب.
وأبرز محمد زروال، أن التأخير في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمستخدمين بفعل الوضعية التي يعيشها المكتب يعتبر حيفا ينضاف إلى الحيف الذي يعانيه المكتب بسبب قواعد تدبير غير موضوعية وغير منصفة.
محمد زروال، رئيس للجامعة الوطنية لعمال الطاقة