في إطار تعميم ونشر كل من مضامين الدورية المشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية عدد (160/د) و (1049/د) المتعلقة بتبسيط مسطرةالترخيص بالبناء في الوسط القروي، والمرسوم رقم 2.23.103 بشان منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية تم تنظيم لقاء تواصليا يوم الأربعاء21 يونيو2023 بعمالة إقليم سطات برئاسة عامل الإقليم إبراهيم ابوزيد، وبحضور رئيس المجلس الإقليمي والمفتشة الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني والهندسة المعمارية ومدير الوكالة الحضرية لسطات ورؤساء المجالس الجماعية للجماعات الترابية ورؤساء المصالح الخارجية و رجال السلطة. وشكل اللقاء التواصلي محورا استعرض عامل الاقليم في بدايته، الخطوط العريضة للدورية الوزارية المشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية؛ مشددا على أهمية مضامينها وأهدافها الرامية للنهوض بالعالم القروي وتحسين الوضعية المعيشية لساكنته، خصوصا وأن إقليم سطات تطبعه الخصوصية القروية لمجالاته وساكنته، مؤكدا على أن أهداف هذا اللقاء التواصلي تتمثل في توحيد الرؤى والتدخلات بين جميع الفاعلين من أجل التنزيل الأمثل لمقتضيات هذه الدورية وكذلك لمحتوى المرسوم رقم 2.23.103 بشان منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية على ارض الواقع، ودعا العامل بنفس المناسبة جميع المتدخلين إلى التعبئة الشاملة والتحسيس المتواصل بأهمية الدورية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والسوسيو اقتصادية لكل جماعة ترابية بالاقليم.
وذكر من جهته سعيد لقمان مدير الوكالة الحضرية لسطات، بأهمية الدورية المشتركة في تنظيم البناء بالعالم القروي خصوصا داخل إقليم سطات الذي يشكل مجاله القروي ما يقارب من 99% من مساحة الإقليم ويتوفر على ما يقارب 886 دوارا في وضعية مجتمعة أو متفرقة، على مساحات كبيرة (تتعدى في بعض الأحيان عشرات الهكتارات) أو صغيرة (اقل من هكتار واحد) مع تواجد بعض هذه الدواوير بمحيط مراكز صاعدة مغطاة بوثائق التعمير المصادق عليها، وقد ابرز في هذا السياق مدير الوكالة الحضرية الجهود المبذولة من طرف هذه الوكالة لاعادة هيكلة 27 دوارا على مساحة 475 هكتارا. كما ذكر بالقرار العاملي رقم 338 بتاريخ 13 يونيو 2023 القاضي بإحداث اللجنة الإقليمية لتحديد مدارات الدواوير والمناطق القروية على صعيد الجماعات الترابية بالإقليم، والذي من خلاله سيتم جرد الدواوير، غير المشمولة بوثائق التعمير،وتحديدها من طرف اللجنة التي ستأخذ بعين الاعتبار أهمية الدوار وحجمه وارتباطه بالشبكات الرئيسية. ،اما بخصوص المرسوم رقم 2.23.103 بشان بمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، دعا مدير الوكالة الحضرية رؤساء الجماعات الترابية لاستغلال هذه الفرصة من اجل تحسيس الساكنة بضرورة وضع ملفاتهم من اجل تسوية وضعية البنايات غير القانونية، مما سيمكن من انجاز مشهد عمراني لائق ومندمج سيتيح للجماعات الترابية المعنية من تحصيل مداخل التراخيص المتعلقة بهذه البنايات.
وفي نفس السياق قدم هشام بنجان، رئيس مديرية الشؤون القانونية والعقارية بالوكالة الحضرية لسطات عرضين مفصلين حول مقتضيات الدورية المشتركة الصادرة بتاريخ 28 ابريل 2023 و المرسوم رقم 2.23.103 بشان منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية. وانخرط الحاضرون اثر ذلك في نقاش جماعي مستفيض حول الرهانات والاختيارات والأساليب الممكنة لمواكبة تنزيل المقتضيات القانونية للدورية المشتركة والمرسوم..
العامل إبراهيم ابوزيد يترأس اللقاء التواصلي