قدم أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الأربعاء 21 يونيو 2023، مخرجات رأي المجلس حول موضوع: "تحسين منظومة التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها وضمان علاجات ذات جودة للجميع".
وفي هذا الإطار، قال رضى شامي إن الحالات الصحية الاستعجالية لا تمييز فيها، "وكلنا معرضون لها، في أي لحظة، مهما كان سننا ،أو جنسنا، أو وضعنا الاجتماعي أو وسط الإقامة الذي نتواجد فيه، وعندما تحدث حالة مستعجلة، فإن جاهزية التدخلات الفورية، والناجعة والملائمة قد تكو ن حدا فاصلا بين الحياة والموت، وبين التعافي التام والمعاناة طويلة الأمد، أو الإصابة بعجز دائم، مستدركا أن منظومة التكفل بالمستعجلات الطبية بمختلف حلقاتها، تعاني من خلل في ضبط وتنظيم عملية الإنقاذ (تعدد المتدخلين، تعدد هواتف النجدة، غياب التنسيق القَبْلي مع أقرب المستشفيات…، وبطء في وصول سيارات الإسعاف (ما بين 40 إلى 195 دقيقة)، التي تكون في الغالب غيرمجهزة بالأوكسجين، جهاز الإنعاش القلبي، نقل الرضيع…، ولا يرافقها أطر صحية مؤهلة.
وأثار المتحدث ذاته خلال تقديمه لخلاصات الرأي، مسألة الاكتظاظ في أقسام المستعجلات، وقلة الأطر الطبية المختصة، أو غياب الخدمات الاستعجالية في بعض البنيات الاستشفائية، وغيرها من مظاهر الاختلالات التي تعتري التكفل بالمرتفقين في المستعجلات الطبية، وهو ما قد يشكل خطرا بالنسبة للحالات التي تحتاج تدخلا فوريا لإنقاذ حياتها.
وفيما أبرز أنه على الرغم من الجهود المبذولة خلال السنوات العشرين الأخيرة من طرف السلطات العمومية الصحية لتجاوز النواقص المتراكمة، والمعقدة التي تعاني منها سلسلة المستعجلات الطبية، (إحداث تخصص طب المستعجلات، وإعادة تنظيم المستعجلات الطبية في إطار شبكات، وتطوير خدمات المساعدة الطبية المستعجلة SAMU، والخدمات المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي SMUR، شدد رضى شامي على أن جودة التكفل بالمستعجلات الطبية تبقى دون مستوى الحاجيات المتزايدة، والمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي.
وفي هذا الصدد، عدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من أوجه القصور من قبيل:
- ضعف التنسيق بين مصالح الوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والجماعات والمصحات الخاصة الترابية، والبنيات الاستشفائية غير الربحية، لاسيما في مجال التكفل في مرحلة ما قبل الاستشفاء.
- ضعف التنظيم الطبي من قبل خدمات المساعدة الطبية المستعجلة SAMU التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة، التي تتمثل أهدافها في ضمان إنصات طبي دائم، وتوجيه المريض أو المصاب، وتقديم الرد المناسب، والعمل عند الاقتضاء على تنظيم عملية النقل نحو مؤسسة لتقديم العلاجات الطبية، ووضع وتنفيذ مخططات الإغاثة. إلا أنه يلاحظ أن هذه الخدمة العمومية SAMU تبقى غير معروفة بالقدر الكافي، وغير منفتحة على القطاع الاستشفائي الخاص، وغير متاحة في ثلاث جهات، وتعاني من محدودية الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المرصودة لها .
- مواطن قصور على مستوى قطاع النقل الصحي العمومي والخاص، وهو ما قد يفاقم أحياناً الحالة الصحية للمرضى والمُصَابين. وإضافة إلى ذلك، فإن نقل المُصَابين وضحايا حوادث السير في الطريق العمومية هو اختصاص موكول بشكل حَصري إلى جهاز الوقاية المدنية بموجب منشور وزاري يعود إلى سنة 1956، وهو ما يحول دون تدخل سيارات الإسعاف التابعة للخدمات المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي SMUR، علما أنها مجهزة بشكلٍ أفضل لنقل الضحايا الذين قد يعانون من صدمات أو كسور مركبة .
- غياب معايير إلزامية للقطاعين العمومي والخاص بشأن المنشآت والتجهيزات وآليات تنظيم مصالح المستعجلات الطبية.
- خصاص في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية المؤهلة والمتخصصة )بعد مرور أزيد من 20 سنة على إحداث تخصص طب المستعجلات، لا يتوفر المغرب سوى على 29 طبيبا في هذا التخصص. وفي أغلب الحالات، فإن أقسام المستعجلات يدبرها غالبا عاملون غير متخصصين في هذا المجال، أو أنهم في طور التكوين التخصصي) الأطباء الداخليون.
- نقص المعلومات والتكوين لفائدة المواطنات والمواطنين في ما يتعلق بالإسعافات الأولية، وكذا أجهزة ومعدات الإسعاف خزانة الأدوية، حقيبة الإسعافات الأولية، أجهزة الإنعاش.
أحمد رضى شامي يكشف اختلالات "المستعجلات الطبية