ووفق ملخص الأطروحة يثير موضوع علاقة الأمم المتحدة بتطبيق القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الداخلية جملة من التساؤلات والإشكالات لعل أهمها: ماهي حدود التمييز بين الصراع المسلح الداخلي والدولي، في ظل الحروب بالوكالة وصراعات الأقطاب الدولية في دول بعينها خاصة التي عرفت حراكا سياسيا شعبيا فيما سمي ب "الربيع العربي"، جوبه بالاستعمال المفرط للقوة وخلف خسائر بشرية وضياع مقدرات طبيعية وثقافية تاريخية ومجالية مهولة؟ كيف يمكن التوفيق بين متطلبات المصالح المتعارضة للدولة محل الصراع المسلح، والمتمثلة في مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكذا الإختصاص الداخلي للمؤسسات الوطنية من جهة، والتزامات المنتظم الدولي "مبدأ مسؤولية الحماية" المتمثل في حماية أرواح المدنيين ضحايا جرائم الحرب وجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية أو الانتهاكات الجسيمة أو الممنهجة لحقوق الإنسان أينما كانت؟.وذلك بالتزامن مع تزايد الصراعات المسلحة الداخلية، ماهي الآليات والضمانات المخولة للأمم المتحدة لأنسنة الحروب في أفق الحد منها وإيجاد تسويات وحلول لها؟