استنكر بيان مشترك للنقابة الوطنية للنسيج والألبسة والجلد والاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمكناس ما أسماه " عملية النصب والاحتيال " التي دبرها المشغل الأصلي لشركة " سيكوميك " بمكناس وهروب المستثمر الفرنسي، والصمت المريب للأطراف التي يفترض فيها تطبيق القانون وحماية العمال والعاملات، كما استنكر البيان ذاته عدم التزام الحكومة بتسوية هذا النزاع الاجتماعي المزمن وإنصاف العمال والعاملات.
وأشار البلاغ أن المشغل الأصلي استغل الفراغ القانوني الكامن في المادة 19 من مدونة الشغل ومباركة وتزكية مجموعة من الأطراف – بحسب تعبير البلاغ – التي لم تسهر على تنفيذ الالتزامات والتزمت الصمت فيما يتعلق بالخروقات التي عرفها هذا الملف، مشيرا بأن المكتب التنفيذي للكونفدرالية رفع الملف الى مؤسسة الحوار الاجتماعي بعد فشل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمكناس واللجنة الجهوية لتتبع الحوار الاجتماعي بجهة فاس- مكناس، حيث تلقى وعودا بحل المشكل من طرف رئيس الحكومة عقب اتفاق 30 أبريل 2022، لكن للأسف – يضيف البلاغ – كان مصير التزام الحكومة بصدد قضية سيكوميك هو نفس مصير اتفاق 30 أبريل 2022 الذي لم يعرف طريقه للتنفيذ وفي الأخير، عبر البلاغ ذاته عن القلق الشديد للاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للنسيج والألبسة والجلد لما آل إليه وضع قطاع النسيج بمكناس من مستجدات تنذر – بحسب البلاغ – بأوخم العواقب، مشيرا بأن ملحمة سيكوميك بمكناس والتي انتهت على يد مشغل فرنسي أتى على الأخضر واليابس عرفت العديد من المآسي تتمثل في 6 وفيات في صفوف العمال والعاملات ناهيك عن بتر أطراف عاملين وعدم علاج عمال وعاملات يعانون من أمراض مزمنة.
صور من احتجاجات عاملات وعمال سيكوميك بمكناس