كما كان متوقعا، في انتظار القيام بقراءة نقدية موضوعية لوثيقة مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين المتداولة، وفي غياب صدور النصوص التنظيمية، هذه أهم سمات هذه الوثيقة:
1- نظام أساسي ليس عادلا، بل مجحفا ؛
2- نظام أساسي ليس منصفا، بل جائرا ؛
3- نظام أساسي لم يقطع مع الفئوية، بل يكرسها ويعمقها ؛
4- نظام أساسي لم يحفظ المكتسبات، بل أجهز عليها...
المطلوب الآن هو العمل والضغط من أجل :
أولا،إرجاء إدراجه ضمن نقط جدول أعمال المجلس الحكومي القادمة إلى حين صدور النصوص التنظيمية، والبث فيه داخل.. اللجنة الإدارية
ثانيا، تأجيل تنزيل الإصلاح البيداغوجي إلى شتنبر 2024.
عبد الحق غريب