تقدم النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بطلب عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في أقرب الآجال، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمناقشة موضوع: "معايير وشروط توزيع حصص المِنح الجامعية على عمالات وأقاليم المملكة".
طلب رشيد حموني يأتي بناء على الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، واستناداً إلى الاختصاصات المُسندة إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال وفق المادة 81 من النظام الداخلي للمجلس.
وجاء في سؤال النائب البرلماني أن الحكومة ما فتئت تعلن عن رفعها من الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمِنح الجامعية، ومن أعداد المستفيدين من هذه المِنح، دون أن يُلمَسَ ذلك على أرض الواقع بالشكل المطلوب وبالصورة الواضحة.
وأفاد أنه من المفروض أن يتم توزيع، وإسنادُ هذه الحصص بالنسبة لمختلف الأقاليم، على أساس معايير موضوعية تتعلق بالمؤشرات المعتَمَدة في قياس العدالة المجالية والاجتماعية مستدركا أن ما يتم تسجيله، عمليا، هو تراجع هذه الحصص المخصصة لبعض الأقاليم التي تعرف مستويات ملحوظة من الفقر والهشاشة، والهدر الجامعي، ولا سيما بالنسبة للأقاليم النائية وتلك التي معظم ترابها على شكل مجالٍ قروي أو جبلي.
وزاد المصدر ذاته قائلا: " إن إسناد هذه الحصص من المِنح، مجاليا وإقليميا، من المُفترَض أن يأخذ في عين الاعتبار مدى توفر أو عدم توفر الإقليم المعني على جامعة أو مؤسسة جامعية، بما يُسهم في التخفيف من وطأة اللاعدالة المجالية وانعدام تكافؤ الفرص.
وشدد رشيد حموني أنه من اللازم أن يَطَّلع ممثلو الأمة، ويناقشوا، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، المعايير المعتمدة عمليا في توزيع الغلاف المالي المخصص للمنح الجامعية على مختلف أقاليم المملكة، وذلك بأفق تجويد ما يمكن تجويده وإصلاح ما يتعين إصلاحه بهذا الشأن.
عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي